أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، يوم الأربعاء، تقريراً لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" اتهم الجيش النظامي باستخدام السلاح الكيماوي في حلب، معتبرة إياه مضللاً وغير مهني.
ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مصدر في الوزارة، لم تسمه، قوله ان ما يثبت عدم مصداقية هذا التقرير هو "اعتماد منظمة هيومن رايتس ووتش على مصادر الإرهابيين الإعلامية، وعلى شهود العيان المزورين الذين لا مصداقية لهم اطلاقا كما أن هذا التقرير يأتي ليبرر هزيمة الإرهابيين امام انتصارات الجيش النظامي وحلفائه".
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش", اتهمت في تقرير لها, نشر يوم الاثنين, قوات النظام السوري بشن هجمات بالأسلحة الكيماوية على مناطق تسيطر عليها المعارضة المسلحة بحلب, خلال معارك لانتزاع المدينة أواخر العام الماضي, الأمر الذي أسفر عن وقوع ضحايا.
وأضاف المصدر ان "هذا التقرير غير المهني وغير العلمي والذي يحرف الحقائق لا يمكن له ان يصمد أمام أي دراسة علمية أو أدلة قانونية".
وكانت وزارة الدفاع الروسية، قالت يوم الثلاثاء، ان تقرير منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" عن استخدام الجيش النظامي أسلحة كيماوية في حلب "غير مهني".
ولفت المصدر إلى أن السلطات السورية التي نفذت جميع التزاماتها تجاه اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية تدين بقوة هذا التقرير المضلل، الذي جاء "تنفيذا لأجندات غربية قبيل انعقاد اجتماعات استانا وجنيف واجتماعات اخرى لاحقة حول الملف السوري".
وكان مجلس الأمن الدولي أمر, في وقت سابق, بتشكيل لجنة للتحقيق، مكونة من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لتحديد الأفراد والمنظمات المسؤولين عن هجمات كيميائية، تكررت أكثر من مرة وفي أكثر من مكان في سوريا.
ووجه النظام السوري اتهامات مرارا لتنظيمات إرهابية في البلاد باستخدام أسلحة كيماوية، مقابل اتهامات من المعارضة السورية للنظام باستخدام غاز الكلور في هجماته على مناطق المعارضة.
سيريانيوز
