قال رجل الاعمال رامي مخلوف يوم الاحد ان على سيريتل ان تدفع المبلغ الذي اعلنت عن تبرعها فيه سابقا للمتضررين من الحرائق والبالغ 7 مليارات ليرة بقوة القانون.
وقال مخلوف على حسابه على الفيسبوك الأحد القادم تنتهي المهلة القانونية والبالغة خمسة عشر يوماً للبدء بتنفيذ مضمون كتابنا المرسل إلى إدارة شركة سيريتل والذي يقتضي بتوزيع الأرباح وانتخاب مجلس الإدارة.
واضاف مخلوف ان القانون واضح وصريح بأنه بإمكان ١٠٪ من مساهمي الشركة الطلب لعقد هيئة عامة وتوزيع الأرباح وبذلك يتوجب على شركة سيريتل وبقوة القانون دفع مبلغ ٧ مليارات لتُصرف على المتضررين من الحرائق في الساحل وضم لهم المتضررين أيضاً من حرائق الغاب التي حصلت منذ فترة وجيزة وذلك بعد ورود عدة طلبات لنا بعدم نسيانهم".
وتابع مخلوف اننا "نطلب من كل القائمين على رعاية الوطن والمواطن والذين يتابعون تطبيق القوانين والأنظمة التي بموجبها صيانة حق الشعب بالعيش بأن يشرفوا على دفع مبلغ السبع مليارات وعدم التأخير في صرفه وخصوصاً في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة والتي يمر بها أيضاً مساهمي شركة سيريتل والذي يضم ما يقارب ٦٠٠٠ عائلة تنتظر توزيع أرباح الشركة بفارغ الصبر لتأمين لقمة العيش".
وعن قانونية الدفع وهل سيصرف من المبالغ المحجوزة قال مخلوف انه وبعد مراجعة المختصين من أصحاب الخبرة أنه حسب ما بينا أعلاه، كتابنا المرسل للشركة جاء وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة لافتا الى ان شركة سيريتل ليست للدولة وإنما تتقاضى الدولة من عائداتها ٢٠٪ أي ما يعادل تقريباً ٥٠٪ من أرباحها وهي شركة مساهمة عامة طرحت جزء من أسهمها للاكتتاب العام والذي بموجبه يملكها أكثر من ٦٠٠٠ مساهم إضافة إلى ملكية شركة راماك للمشاريع التنموية والإنسانية فيها والتي بموجبها تساعد بكل عائداتها شريحة كبيرة من الشعب السوري.
واضاف مخلوف انه يمكن للشركة دفع المبالغ المطالب بها للدولة بشكل مقسط مع دفع الفوائد بحسب ما تمّ الاتفاق عليه معهم إضافة إلى دفع جزء من الأرباح للمساهمين ومنها للمتضررين من الحرائق.
وتابع مخلوف ان "مبلغ المنحة والبالغ ٧ مليارات هو ليس من المبالغ المحجوز عليها لأن الحجز ملقى علينا شخصياً وليس على شركة سيريتل ولا على شركائها. فشركة سيريتل يمكن أن توزع أرباحها وكذلك شركائها وهي خارج إطار الحجز فلا يوجد أي مانع قانوني من أن توزع سيريتل أرباحها إلى شركة راماك للمشاريع التنموية والإنسانية والتي أيضاً هي خارج إطار الحجز وبالتالي يحق للشركة التصرف بأموالها لدفع مستحقاتها أو التبرع بها وخصوصاً تلك التي ستوزع بإشراف الدولة. فليس هناك أي مشكلة بالدفع طالما التوزيع ليس لشخصي بسبب الحجز".
يشار الى ان مخلوف أعلن في 13 الجاري تبرعه بـ 7 مليارات ليرة سورية لأهالي المناطق المتضررة بفعل الحرائق الأخيرة التي شهدتها سوريا.
سيريانيوز
