المعارضة السورية: قدمنا جدول أعمال لبحث مبادئ الدستور لكن وفد النظام لم يوافق

أعلنت المعارضة السورية، يوم الاثنين، ان وفد المعارضة في اللجنة الدستورية قدم خلال الاجتماع الذي جرى بجنيف، جدول أعمال لمناقشة المبادئ الدستورية، لكن وفد النظام رفض ذلك .

وقال عضو اللجنة الدستورية عن المعارضة السورية، المتحدث باسم "هيئة التفاوض"، يحيى العريضي، في تصريح بعد تعليق اجتماع اللجنة الدستورية، ونشرته وكالة "الاناضول"، ان وفد النظام لايريد مناقشة المبادئ الأساسية في الدستور.

وكان الرئيس المشترك للجنة الدستورية هادي البحرة قدم سابقاَ للمبعوث الاممي الى سوريا غير بيدرسن، جدول أعمال قبل 4 أيام، يتضمن " دراسة للمقدمة والمبادئ الأساسية في الدستور"، بحسب ماذكره العريضي.

واشار العريضي الى ان هناك امور لاتدخل في اطار وصلاحية لجنة الدستور، ولا تصنف ضمن ولاية اللجنة الدستورية، حيث يسعى النظام لإدانة عملية "نبع السلام"، وقلنا أن "اتفاق أضنة واضح وكاف".

وبحسب اتفاقية أضنة الموقع بين تركيا وسوريا في العام 1998، يحق لتركيا ملاحقة "الإرهابيين" والقضاء عليهم داخل سوريا بعمق معين في حال عدم قدرة سوريا على "منع التهديدات الإرهابية" ضد تركيا.

واعتبر العريضي ان هناك إجماع سوري على عدة امور كمحاربة الإرهاب ورفض التواجد الأجنبي في سوريا ورفع العقوبات عن البلاد، لكن هذه الامور لاتدخل في إطار عمل اللجنة الدستورية.

وفشلت اللجنة المصغرة لصياغة الدستور يوم الاثنين في عقد اجتماعها ، بسبب مغادرة وفد الحكومة مقر الامم المتحدة في مدينة جنيف، لعدم حصوله على رد حول مقترحه لجدول الأعمال.

وجاء ذلك في وقت حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف،  الموفد الاممي إلى سوريا غير بيدرسن من محاولات للتدخل في عمل اللجنة الدستورية السورية.

وبدأت اللجنة الدستورية الموسعة، والتي تضم 150 عضواَ،  اعمالها في 30 تشرين الاول الماضي في جنيف وتم خلال هذه الجولة التي انتهت في 8 الجاري الاتفاق على لجنة مصغرة لصياغة الدستور تتألف من 45 شخصا.

وتضم اللجنة المصغرة 45 عضواً بواقع 15 عضواً للوفد المدعوم من الحكومة السورية و15 عضواً لفريق المعارضة و15 عضواً لوفد المجتمع الأهلي.

وعقدت اللجنة المصغرة أولى جولاتها بين 4 إلى 8 تشرين الثاني الجاري، حيث تم اعتماد جدول أعمال مقترح من قبل الوفد المدعوم من الحكومة السورية الذي قدم أيضاً "لا ورقة" تتضمن "مكافحة الإرهاب ، فيما أكد وفد المعارضة على مسألة ملف المعتقلين والمغيبين قسرياَ.

سيريانيوز