خميس: خلال يومين نتائج زيادة الرواتب ستظهر..والأولوية للقوات المسلحة

قال رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، الاثنين، ان قرار زيادة الرواتب والأجور موجود، لكن الأولوية للقوات المسلحة، كاشفاً عن تشكيل لجنة حول هذا الموضوع..

ونقلت وسائل اعلام وصحف محلية عن خميس قوله ، خلال مشاركته في الدورة السابعة لمجلس الشعب، انه "من المقرر أن تظهر نتائج زيادة رواتب العسكريين خلال يومين، مؤكداً "السعي  لأن تكون زيادة الرواتب من السيولة ومن الواردات وليس من التضخم".

وكان خميس أعلن في آذار الماضي، أن تثبيت العاملين سيتم قريبا وأن الحكومة تدرس عدة سيناريوهات لزيادة الرواتب لتكون الزيادة "حقيقية".

من جهة اخرى، تابع خميس أنه "يجري تامين كافة متطلبات المشافي في محافظة حلب حيث سيتم تأمين جهاز المرنان المغناطيسي خلال الأسابيع القليلة القادمة".

وأشار إلى أنه "يتم إعداد مجموعتي توليد في محطة تحويل الكهرباء في محافظة حلب، والإسراع بتأهيل خط حماة حلب القديم /150/ ميغا واط، وإقامة خط قادم من سدود الثورة و تشرين /100/ ميغا واط".

وكانت محافظة حلب, صادقت العام الماضي 2017  على 10 عقود جديدة لاعادة اعمار المدينة, بكلفة إجمالية تتجاوز 975 مليون ليرة.

وكان مجلس الوزراء أقر العام الماضي برنامج عمل تنفيذي لإعادة الخدمات والأنشطة الصناعية والإنتاجية وتعزيز الأوضاع الأمنية لمدينة حلب،وفق خطة عمل مرحلية أولا وإستراتيجية.

وعن الغوطة ، اشار خميس الى أنه "تم تشكيل لجان مختصة لمعالجة الأنفاق وإزالة الأنقاض ودراسة السلامة الأمنية للأبنية الآيلة للسقوط".

 وكان خميس، أصدر في نيسان الماضي، تعميماً يطلب فيه من الوزارات العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تأهيل مباني ومراكز عمل الوزارات والمؤسسات التابعة لها في مناطق الغوطة الشرقية بريف دمشق، كما أقرّ الاعتمادات المالية اللازمة لإعادة الخدمات الأساسية ومؤسسات الدولة الخدمية والاقتصادية والفعاليات الصناعية والتجارية إلى الغوطة الشرقية.

 و أعلن مجلس الوزراء في نيسان الماضي، البدء بخطوات وإجراءات لإعادة إعمار الغوطة الشرقية بدءاً بفتح الطرقات الرئيسية ومعالجة الأبنية الآيلة للسقوط ومناطق المخالفات السكنية وأيضا معالجة شبكة الأنفاق الكبيرة وبيان إمكانية الاستفادة من بعضها في مجال البنى التحتية .

 وشكّلت الحكومة مؤخراً لجنة متابعة وزارية برئاسة وزير الكهرباء للعمل على إعادة كل الخدمات إلى الغوطة الشرقية بعد أن بسط الجيش النظامي سيطرته عليها ، وطلبت من وزارة الإدارة المحلية والبيئة تأمين عودة الحرفيين والصناعيين من مدينة دمشق إلى المناطق الحرفية والصناعية المخصصة لمزاولة نشاطاتهم في محافظة ريف دمشق.

يشار إلى أن القيادة العامة للجيش النظامي أعلنت في 14 نيسان 2018، السيطرة على كامل بلدات وقرى الغوطة الشرقية بريف دمشق، وذلك بعد إخراج جميع "الإرهابيين" من مدينة دوما آخر معاقلهم في الغوطة.

 سيريانيوز