الخارجية: الحرب على من تبقى من "ارهابيين"  في ادلب "واجب حتمي"

قالت وزارة الخارجية الخميس إن "الحرب على من تبقى من الإرهابيين بما في ذلك في إدلب هي واجب حتمي على الحكومة السورية", مشيرة الى أن "مكافحة الإرهاب وخاصة إرهاب "داعش" و"جبهة النصرة" وما يرتبط بهما من تنظيمات إرهابية هي مسؤولية أساسية تتحملها الدولة السورية".

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية في بيان تلقت سانا نسخة منه ردا على بيان اممي حول الأوضاع في سورية وخاصة حول إدلب إن "الحكومة السورية تعتبر أن مكافحة الإرهاب وخاصة إرهاب داعش وجبهة النصرة وما يرتبط بهما من تنظيمات إرهابية هي مسؤولية أساسية تتحملها الدولة السورية وحلفاؤها والقوات الرديفة لجيشها كما أن هذه المهمة تأتي في إطار تنفيذ سورية الدقيق والعملي لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

وحذر الامين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، الاربعاء في بيان له من أن الهجوم المرتقب لقوات الحكومة السورية على محافظة إدلب ، قد يفضى إلى تهجير ما لا يقل عن 800 ألف شخص يعيشون أصلا فى وضع إنسانى مأساوى.

وأعلن وزير الخارجية ، وليد المعلم، في وقت سابق  الخميس، أن سوريا في "الخطوة الأخيرة " لحل الأزمة وتحرير "كامل أراضيها من الإرهاب", وذلك بالتزامن مع استعدادات للجيش النظامي والقوى الرديفة لشن عملية عسكرية واسعة النطاق في ادلب.

ولفت المصدر إلى أن "الدولة السورية عندما تقوم بواجبها فإنها ستحمي مواطنيها من جرائم الإرهابيين ومن كل من لا يريد الخير لسورية بما في ذلك الدول التي ارتفع صراخها الفارغ في كل مرة عملت فيها الدولة السورية على قهر الإرهابيين سواء كان ذلك في حلب وحمص وحماة وديرالزور ودرعا والقنيطرة وغيرها من القرى والمدن السورية".

وأكد المصدر أن "سورية هي الأحرص على حماية حياة المدنيين السوريين من أي جهة أخرى ولا تقبل بالمزاودة عليها تحت أي عنوان كان وما البيانات التي امتلأت بكل أشكال التهديد والوعيد من بعض الدول الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وغيرها إلا محاولات مكشوفة لحماية أدوات هذه الدول الرخيصة من الإرهابيين والقتلة وللتغطية على فشلها في تحقيق الأهداف السياسية الدنيئة التي سعت إليها طيلة سبع سنوات ونيف وسخرت من أجل ذلك الإمكانيات الهائلة لتنفيذها بما في ذلك تقديم أحدث أنواع أسلحة الدمار للمجموعات الإرهابية ناهيك عن الدعم المالي الذي بلغ مئات المليارات من الدولارات واليورو.

 

وقال المصدر إن "الحكومة السورية تغتنم فرصة الرد على بيان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة لتعيد التأكيد على أن من استخدم الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في سورية هي التنظيمات الإرهابية بدعم وتغطية إعلامية من الدول الغربية التي أشرنا إليها وأن على الأمانة العامة للأمم المتحدة وجميع أجهزتها أن تعمل على وقف استخدام المجموعات الإرهابية للأسلحة الكيميائية وأن تدين التهديدات التي تطلقها بعض الدول بالعدوان على سورية خلافا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".

وهددت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بالرد في حال لجأ النظام السوري الى "الكيماوي" ضد المدنيين بادلب،  في حين حذرت روسيا واشنطن وحلفاءها من أي "خطوات متهورة"، واعتبرت ان الضربات المحتملة "ستضر بالعملية السلمية".

ولفت المصدر إلى أن "الجيش العربي السوري حقق كل إنجازاته دون أي استخدام لأسلحة محرمة دوليا بما في ذلك الأسلحة الكيميائية لأنه لا توجد أسلحة كيميائية لدى سورية أصلا وأن سورية قامت خلال الأشهر والسنوات الأخيرة بتوجيه مئات الرسائل إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة وإلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تتعلق بمعلومات موثقة حول توجهات التنظيمات الإرهابية لاستخدام الأسلحة الكيميائية بناء على تعليمات من مشغليها بهدف الإساءة إلى الدولة السورية جهودها المستمرة في مكافحة الإرهاب".

وكان المعلم نفى امتلاك سوريا أي اسلحة كيماوية او استخدامها، مشيرا الى ان انتصار سوريا في المعارك على الإرهاب ولا حاجة لاستخدام الكيماوي، وبالتالي كل ذرائع المعتدين مكشوفة".

وانضمت سوريا إلى ميثاق حظر الأسلحة الكيماوية في 2013 بموجب اتفاق روسي أمريكي لتفادي تدخل واشنطن عسكريا في ظل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.