دي ميستورا: الحكومة السورية والمعارضة متفقتان على رفض "الفيدرالية" لكن الخلاف بينهما "كبير جدا"

قال الميعوث الأممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا, يوم الخميس, ان الخلاف "لا يزال كبيرا" بين الحكومة السورية والمعارضة, لكن ثمة "قواسم مشتركة" تتضمن اهمها " رفض النظام الاتحادي", وذلك بعد ساعات من اعلان الأكراد تطبيق النظام الفيدرالي بمناطق سيطرتهم بشمال سوريا

وأوضح دي ميستورا, في تصريحات للصحفيين في جنيف, ان "ثمة تلاق بين الطرفين على بعض المبادئ كوحدة سوريا واحترام الأقليات ورفض النظام الاتحادي".

وجاء ذلك بعد ساعات من اعلان مجموعات كردية تطبيق النظام الفدرالي في مناطق سيطرتهم بشمال سوريا، خلال اجتماع عقدوه بمدينة رميلان بمحافظة الحسكة، الأمر الذي رد عليه كل من النظام والمعارضة بالرفض.

واردف دي ميستورا ان الموقف "هادئ بشكل غير متوقع" خلال الأيام الثلاثة الماضية بعد ثلاثة أسابيع من وقف "الأعمال القتالية", لكن هذا ليس اتجاها بعد دعونا نكون صريحين, وعلينا أن نكون حذرين لأن الأمور قد تتغير بسرعة جدا."

وأضاف دي ميستورا أنه أجرى مناقشات صريحة ومثمرة مع الهيئة العليا للمفاوضات وأن وثيقتها للانتقال السياسي تخوض بشدة في التفاصيل.

وكانت الهيئة العليا للمفاوضات المعارضة طلبت, في وقت سابق, توضيحات من الحكومة السورية بالتفصيل بشأن الانتقال السياسي.

ويشارك وفدا النظام و"هيئة التفاوض" المعارضة في المحادثات, في ظل تباين الآراء بشأن مصير الرئيس بشار الأسد والمرحلة الانتقالية، ففي حين أعلن النظام عن رفضه وضع انتخابات الرئاسة على جدول محادثات جنيف , وان الأسد "خط أحمر", ردت "هيئة التفاوض"  المعارضة بأن الهدف من محادثات جنيف تشكيل "هيئة حكم انتقالية" في مرحلة تبدأ بـ"رحيل الأسد أو موته".

وبخصوص ملف المعتقلين, لفت المبعوث الأممي الى ان "مشكلة المعتقلين أثرتها مع وفدي النظام والمعارضة".

وكان ملف اطلاق سراح المعتقلين احد شروط المعارضة السورية لدخول مفاوضات جنيف قبل ان تتراجع عنه.

وتفيد تقارير بوجود عشرات الآلاف في المعتقلات والسجون السورية نتيجة الأحداث, حيث تواجه السلطات السورية اتهامات من قبل دول وأطياف معارضة السلطات الأمنية في سوريا بممارسة "التعذيب" و"عدم مراعاة حقوق الإنسان" في السجون والمعتقلات.

وعن المساعدات الانسانية, أشار دي ميستورا الى "تحسن في الوضع في سوريا" , داعيا الى "مواصلة ايصال المساعدات الإغاثية".

وكانت الامم المتحدة أعلنت, في وقت سابق اليوم, عن إرسال قوافل مساعدات إلى أربع بلدات محاصرة في سوريا، لافتة إلى استمرار "عرقلة" السلطات ادخال مساعدات ورعاية صحية لست بلدات محاصرة.

واضاف الموفد الاممي ان "قضية إيصال المساعدات إلى مدينة داريا بريف دمشق وبعض المناطق الأخرى لم تحل بعد".

وارتفعت وتيرة ايصال المساعدات الى مناطق سورية في الآونة الأخيرة, بعدما تبنى مجلس الأمن الدولي في 26 شباط الماضي بالإجماع القرار رقم 2268 الداعم لوقف إطلاق النار في سوريا وإيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة، واستئناف مفاوضات جنيف بين السوريين، والذي صادق على اتفاق روسي– أمريكي مشترك بشأن وقف "الأعمال العدائية" في سوريا.

وانطلقت مفاوضات جنيف, في 14 الشهر الجاري, , بمشاركة وفدي النظام والمعارضة, دون اشراك الأكراد, حيث قال دي ميستورا ان "جوهر مفاوضات جنيف هو هيئة الحكم والدستور والانتخابات الجديدة" في سوريا, وذلك قبل أن يشدد على أن لا بديل عن المفاوضات سوى "عودة الحرب".

وهذه المفاوضات هي الأولى التي تجري في ظل وقف لم يسبق له مثيل للعمليات القتالية برعاية الولايات المتحدة وروسيا، وموافقة النظام وفصائل معارضة عدة، مع استثناء كل من "الدولة الإسلامية" (داعش) و"جبهة النصرة".

سيريانيوز