الحصار حتى آخر نفس.. بين قانون سيزر وصندوق النقد الدولي..

في ظل الازمة المالية التي تعيشها الحكومة السورية والحصار الذي يشتد يوما بعد يوم مع سد كل المنافذ وتجفيف اي موارد  محتملة للحصول على الواردات، ازمة رامي مخلوف وعائلة والاسد.. واخيرا الازمة اللبنانية ووصول اليد الاميركية اليها من خلال صندوق النقد الدولي..

والاثار المتراكمة للحرب في سوريا التي تتمثل في انهيار سعر صرف الليرة السورية وارتفاع الاسعار الى مستويات غير معقولة وتراجع الوضع المعيشي للمواطن السوري، الذي تدل كل المؤشرات بانه يتجه ليصبح اكثر سلبية وحدة بفعل العديد من العوامل..

اول هذه العوامل الصراع الذي شهدناه في الاشهر الماضية بين آل مخلوف وآل الاسد وآل الاخرس والذي اشبع شرحا وتحليلا وما يهم آثاره التي تمثلت في انهيار غير مسبوق لسعر الصرف حيث فقدت الليرة السورية قرابة 80% من قيمتها فارتفع سعر الدولار الذي كان في حدود 1200 ليرة سورية قبل بداية شهر رمضان ليتجاوز اليوم الـ 1800 ليرة.

يضاف الى هذا تطبيق قانون سيزر المعروف والذي اقره الرئيس الاميركي نهاية العام الماضي ويدخل حيز النفيذ اول حزيران القادم وهو ينص على فرض عقوبات على كل من يتعامل مع ​الحكومة السورية​ أو يوفّر لها التمويل، بما في ذلك أجهزة ​الأمن​، و​المصرف المركزي​ السوري.. الامر الذي سيشكل ضغوطا اضافية على سعر الصرف.

وتزامن مع هذا تفاقم الازمة المالية في لبنان واختفاء الدولار من الاسواق اللبنانية بسبب ارتفاع سعره ومعارك الكر والفر بين الحكومة والمصرف المركزي والصرافين والسوق السوداء والمصارف.. وتعدد اسعار الصرف ووصول سعر الصرف في السوق السوداء الى مستويات قياسية.. انتهاءا باعتقال نقيب الصرافين ونائبه واضراب الصرافين عن العمل..

وفي ظل هذه الظروف المتأزمة وعدم قدرة لبنان على الايفاء بالتزاماته المالية اتجاه المؤسسات الدولية، تدخل صندوق النقد الدولي ودخل في مفاوضات مع الحكومة اللبنانية اثير خلالها موضوع معابر التهريب مع سورية الرئة (او نصف الرئة الاخيرة) التي تؤمن للداخل السوري الوقود وبعض الاحتياجات الاساسية الاخرى بعد تقطع السبل بسبب الحصار الموجود على النظام والاغلاق المفروض بسبب فيروس كورونا..

 

بعكس ما يتصور البعض فان الحرب لها تكاليفها المرتفعة وتحتم على النظام السوري تأمين موارد مالية اضافية لتمويل العمليات العسكرية التي يقوم بها الحلفاء والاصدقاء والمليشيات التابعة لهم.. فتواجد القوات الروسية في قواعدها ومواقعها المعروفة وقيامها بمعظم اعمال القصف والهجوم على مجموعات المعارضة المسلحة والمجموعات "الارهابية".. وعمليات الاستخبارات والعمليات اللوجستية والتنسيق والمراقبة والتفتيش.. كل هذا امر لن تموله الحكومة الروسية مجانا..

ومع تأخر وجود حل عسكري يدفع باتجاه الاستقرار واعادة الاعمار ووجود آفاق للحلفاء على شكل فرص استثمارية لتمويل عملياتهم يتحتم على النظام السوري الدفع وتدبير هذه التكاليف، وهو لن يستطيع ان يقوم بهذا إلا عن طريق تخفيض تكاليف التشغيل الحكومية من خلال ترك سعر الصرف ينهار الى مستويات ادنى ليقوم بتوفير فائض في الاحيتاطي الاجنبي من العملة الصعبة..

حتى ايران تطالب من خلال بعض "ازلامها" بين الحين والآخر بسداد تكاليف مساهمتها في دعم النظام السوري، التكاليف التي بلغت 30 مليار دولار بحسب عضو في البرلمان الايراني..

كل هذه المطالب، والضغوط المالية التي يتعرض لها النظام والحصار الذي تتعرض له الحكومة والشقاق بين افراد "الاسرة الحاكمة" يجعل الحلول لهذه المشاكل المركبة متعذر او حتى مستحيل..

باختصار حاليا النظام ليس باستطاعته سوى ان يحمل خسائره للمواطن الذي لم يعد يقوى على الاحتمال اصلا.. ولكن يبدو ان هذا الخيار الوحيد المتوفر لشراء مزيد من الوقت يأمل النظام من خلاله ان تفتح له "طاقة القدر" ويخرج من هذا الاستعصاء عن طريق اعجوبة ما.. الامر الوحيد الذي يمكن ان ينقذ البلد من الوضع الكارثي الذي يمر فيه..

سيريانيوز