قريباً.. محاسبة الأطباء والصيادلة الذين يصرفون مهدئات دون حالة مرضية

أعلن مدير إدارة التشريع ورئيس لجنة مشروع قانون مكافحة المخدرات أحمد فرواتي عن الانتهاء قريباً من وضع مواد قانونية لمحاسبة الأطباء والصيادلة الذين يصرفون أدوية مهدئة من دون حالات مرضية.

 واوضح فرواتي , في تصريح لصحيفة "الوطن" المحلية, أنه "بعد ضبط الوصفات الطبية التي صرفت من دون حالات مرضية من الجهات المختصة تتم مراسلة وزارة الصحة للتحقيق فيها ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في نقابتي الأطباء والصيادلة، والتي من الممكن أن تصل للشطب".

وأكد فرواتي إدخال مواد جديدة من ضمن قائمة المخدرات أو التي تدخل في تصنيعها ومنها "السلائف الكيميائية" ، موضحا أنه "يمكن تحديد ذلك بحسب النسبة الداخلة في صناعة الأدوية أو المواد المخدرة".

وانتشرت ظاهرة تزايد إقبال الأشخاص من أعمار مختلفة على شراء الأدوية والعقاقير المهدئة التي لا توصف دون حالة مرضية أو وصفة طبية, بعد بدء الأزمة في سوريا منذ عام 2011, وغياب الرقابة على الصيدليات, وهذا ما لم يكن معهوداً قبل بدء الحرب الأهلية في البلاد.

واشار فرواتي الى أن المشروع لحظ إحداث مصحات لمعالجة المتعاطين والذين ارتفعت نسبتهم خلال الأزمة نتيجة خروج العديد من المناطق عن سيطرة الدولة".

وبحسب الإحصائيات و الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية ، فإن الوزارة ضبطت عدداً من الشبكات التي عملت على تهريب، وترويج المواد المخدرة داخل سوريا.

سيريانيوز