في سابقة تشريعية.. الدستورية العليا تعتبر بعض مواد قانون مجلس الدولة لاغية بعد اعتراض الاسد

اعتبرت المحكمة الدستورية العليا يوم الخميس بعض مواد قانون مجلس الدولة الذي اقره مجلس الشعب مؤخرا بحكم اللاغية وذلك جراء اعتراض الرئيس بشار الاسد على دستورية تلك المواد وذلك في سابقة تشريعية.

وقالت وكالة سانا انه "في سابقة تشريعية أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في موضوع الاعتراض المقدم من رئيس الجمهورية على عدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الدولة الذي أقره مجلس الشعب مؤخراً".

واضافت سانا "انتهى حكم المحكمة في منطوقه إلى إعلان عدم دستورية المواد المعترض عليها من قانون مجلس الدولة وعدها لاغية لمخالفتها أحكام الدستور" دون تحديد ما هي المواد التي تم الاعتراض عليها.

وكان الاسد احال مؤخرا قانون مجلس الدولة الذي أقره مجلس الشعب مؤخراً إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في دستورية بعض مواده والتأكد من مدى توافقها مع أحكام الدستور.

ويتألف القانون من 131 مادة ويهدف إلى تلافي الثغرات التي اعترت التشريع النافذ وبما ينسجم مع نصوص وقواعد الدستور وتبسيط إجراءات التقاضي وتعزيز ثقة المواطن بمؤسسة القضاء الإداري وتطوير دوره في سبيل النهوض بسلطة القضاء.

وتضمن القانون الجديد مادة تؤكد على استقلالية مجلس الدولة عن مجلس الوزراء، على خلاف القانون المعمول به رقم 55 الصادر عام 1959.

ويختص بالنظر في القضايا التي تكون الدولة طرفاً فيها، مثل الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات الإقليمية والبلدية والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو بمنح علاوات والطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية والطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم عن غير الطريق التأديبي (باستثناء المراسيم والقرارات التي تصدر استناداً لأحكام المادة 85 من قانون الموظفين الأساسي) وغيرها...

سيريانيوز