كورونا ازمة خلفت مواجهتها ازمات ، من الولايات المتحدة الى سوريا .. العالم يعيد فتح ابواب العمل امام الناس ..

كما في سوريا كذلك في كل دول العالم الاقتصاد لن ينتظر طويلا اجراءات الاغلاق المفروضة بسبب فيروس كورونا، ولن يصمد الناس بدون عمل طوال تلك الفترة التي يوصي بها العلماء والخبراء.

فالاطباء وعلماء الاوبئة والباحثين في هذا المجال يقدمون مشورتهم بما يخص اختصاصهم ، هم يحددون الفترات ويعطون المهل التي يعتقدون بانها ستحفظ حياة الناس من خلال تجنيبهم العدوى من المرض القاتل ، ولكنهم ليسوا اصحاب اختصاص في مجالات اخرى ليجيبوا كيف يمكن للفقراء ان ينجوا كل ذاك الوقت بدون حتى ان يجدوا الطعام؟

لذلك نرى كثيراً من قادة دول العالم بدأوا يسارعون في اعلان قرارات للتخفيف من القيود المفروضة على النشاطات الاقتصادية رغم ان الوباء لم ينته في بلدانهم تماما، بل في معظم هذه البلدان ما زال فيروس كورونا يحصد مئات الارواح يوميا.

والسبب في ذلك بان هؤلاء القادة ليسوا ملزمين بنصائح الاطباء والباحثين،  بل عليهم ان يوازنو بين الخسائر، وهم يأخذون بعين الاعتبار بان العالم في القرن الواحد والعشرين مترابط ويتأثر اداء بلد فيه باداء باقي البلدان اكثر من اي زمن مضى.

يجب على عجلة الاقتصاد ان تدور ، يدرك هذا الرئيس الاميركي دونالد ترامب وهو وان اتخذ قرارات صعبة باغلاق اكبر الاقتصادات في العالم لكنه سارع بعد اقل من اسبوعين ليتحدث عن "اعادة فتح ابواب الاقتصاد".

ويبدو ان هذا قرار حكيم خاصة في الولايات التي لم تشهد عدد اصابات منخفضة لا يوجد مبرر عمليا يدفع لاتخاذ قرارات متشددة في توقيف الاعمال فيها.

فكثير من المصادر الطبية في ولايات متعددة مثل بنسلفانيا وكاليفورنيا وولايات اخرى اشارت الى ان المشافي فيها شبه فارغة بعد ان تفرغت لمكافحة وباء في الحقيقة لم يصل اليها تماما ، فاضطرت هذه المشافي لصرف كثير من موظفيها لحين عودة الحياة الى طبيعتها !

وهنا يبدو اتخاذ قرارات انتقائية بناءا على الوضع في كل دولة وحتى في كل اقليم ( في دولة ) ، بات امراً مطلوباً للتخفيف من الاثار الكارثية التي يمكن ان تنتج عن عملية وقف دورة الاقتصاد بشكل كامل.

انضمت سويسرا اليوم الى قائمة الدول التي اعلنت بانها ستخفف القيود المفروضة على النشاطات الاقتصادية في 27 نيسان الجاري، وكانت المستشارة الالمانية قد اعلنت  بانه سيتم دراسة ماهية النشاطات التي يمكن ان يسمح بعودتها الى الحياة ريثما تنتهي فترة الاغلاق في البلاد بداية ايار القادم.

وكان قد سبقت هذه الدول الصين طبعا والدنمارك والنمسا واسبانياا وحتى ايطاليا اكثر الدول الاوربية تضررا بالوباء ، بات من المؤكد بان هذه الدول ستتجه الى التخفيف قدر الامكان من قرارات الاغلاق ودفع الامور لتعود الى طبيعتها بالتدريج.

في الدول العربية ايضا نجد هذا الاتجاه - الذي يبدو انه سياسة امر واقع - لا يمكن الا وان يسيطر على القرار الحكومي ، فقد اعلن رئيس الوزراء الاردني عمر الرزاز يوم الاربعاء بان الاردن متجهة لتخفيف اجراءات الاغلاق ايضا.

في سوريا قامت الحكومة بالفعل بالسماح للعديد من النشاطات التي تتعلق ببعض المهن والمتاجر باختصاصات صناعية وزراعية بالعمل، ويتوقع بان تنضم قطاعات جديدة بالتدريج الى هذه النشاطات لتعود الى الحياة خاصة تلك التي لاتشهد طبيعتها تجمعات بشرية كبيرة.

لا شك ان الاجراءات التي اتخذت في سبيل الوقاية من الاصابة بفيروس كورونا حفظت الكثير من الارواح في جميع انحاء العالم ، ولكن على ما يبدو انه قد ان الاوان لقادة الدول حول العالم للموازنة بين خسائر هذا الوباء القاتل وبين الاثار التي تخلفها اجراءات مواجهته ، فهم بالتأكيد لن يمضوا في طريق يحفظ روح من ارواح مواطنيهم فيما يقضي في المقابل على عشرات الارواح.

سيريانيوز