وزير الخارجية الروسي يدعو الجامعة العربية إلى إعادة سوريا إلى عضويتها مؤكدا أن الحل السياسي في سوريا يجب أن يرتكز إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254.
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في تصريحات صحفية أن الأزمة السورية يمكن حلها على أساس القانون الدولي، معتبرا أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 ينص على ضرورة إيجاد حل للصراع من خلال حوار سوري داخلي وتوافق بين الحكومة والمعارضة، يشكل قاعدة متينة للتسوية.
ينص على ضرورة إيجاد حل للصراع من خلال حوار سوري داخلي وتوافق بين الحكومة والمعارضة، يشكل قاعدة متينة للتسوية
و ينص القرار 2254 الصادر في 18 كانون الأول عام 2015 تشكيل هيئة حكم انتقالية واعتماد مسار دستور جديد "في غضون ستة أشهر".
إلا أن العملية السياسية تعثرت وفشلت كل الجهود في تطبيق القرار المذكور بعد ثلاث سنوات من صدوره.
وعلقت جامعة الدول العربية عضوية سوريا في تشرين الثاني عام 2011 على خلفية الأزمة التي شهدتها.
وأكد لافروف أن العمل على تشكيل لجنة صياغة الدستور السوري الجديد، التي أطلقتها الدول الضامنة لمسار أستانا حول التسوية السورية، أوشك على النهاية، موضحا أن لقاء أستانا المقبل سيركز على جهود تشكيل اللجنة.
وعبر لافروف عن رفضه لفرض أطر زمنية اصطناعية وغير واقعية لتشكيل اللجنة الدستورية، مشيرا إلى أن مدى فعالية اللجنة أهم من وضع مهل زمنية لتشكيلها.
تابعونا عبر حساباتنا على شبكات التواصل : تيليغرام ، فيسبوك ، تويتر.
وشدد على أن الأطراف التي تصر على ضرورة أن يحدد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا سيتفان دي ميستورا مواعيد معينة لتشكيل اللجنة "تسعى إلى تقويض عملية أستانا الرامية إلى التسوية السورية والعودة إلى منطق تغيير النظام".
ويجري العمل على تشكيل لجنة لصياغة إصلاح دستوري، تتألف من ممثلين عن الحكومة والمعارضة، من أجل الإسهام في تسوية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.
سيريانيوز
