قرار حكومي يتعلق باستخراج الثروات بالتعاون مع القطاعين الخاص والمشترك

الحكومة تقرر دراسة واقع السيارات المخالفة التي تحمل لوحات غير نظامية

قرر مجلس الوزراء الثلاثاء دراسة واقع السيارات المخالفة التي تحمل لوحات غير نظامية، وإصدار تعليمات واضحة تتعلق بتنظيم أوضاع هذه السيارات، كما كلف المجلس وزارة النفط والثروة المعدنية إبرام عقود استخراج الثروات المعدنية مع القطاعين الخاص والمشترك لاستثمارها وفقاً لأحكام القانون الناظم لعمل المقالع.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية إن الحكومة في جلستها الأسبوعية قررت تشكيل فريق عمل من وزارات الداخلية والنقل والإدارة المحلية والبيئة والمالية، لدراسة واقع السيارات المخالفة التي تحمل لوحات غير نظامية، وإصدار تعليمات واضحة تتعلق بتنظيم أوضاع هذه السيارات، بما فيها السيارات المصفحة المخالفة، إضافة إلى دراسة واقع سيارات الإدخال المؤقت ولكل الجهات التي تستفيد من هذه الميزة.

وكان الرئيس الأسد أصدر شباط الماضي المرسوم التشريعي رقم 12، وفرض على إدخال سيارات الركوب الصغيرة (السياحية) المصفحة بصرف النظر عن سعة محركاتها رسمي جمركي يعادل (70%) من قيمتها وما يترتب من رسوم أخرى.

وفي سياق آخر, كلف المجلس وزارة النفط والثروة المعدنية إبرام عقود استخراج الثروات المعدنية مع القطاعين الخاص والمشترك لاستثمارها وفقاً لأحكام القانون الناظم لعمل المقالع.

كما تم الطلب من وزارة النفط والثروة المعدنية التوزيع العادل بين المحافظات للصهاريج المخصصة لنقل المشتقات النفطية للاستهلاك المنزلي.

وكانت وزارة النفط عرضت في 2010 رؤيتها في استثمار واستخراج الثروات المعدنية وبما يحقق قيمة مضافة لها من خلال تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في استخراج وتصنيع بعض مواد وخامات الثروة المعدنية.

وكانت الحكومة اقرت قانون نظام استثمار المقالع اذ اعتبر خطوة اولى في تشجيع القطاع الخاص لاستخراج الثروات المعدنية وفق اولويات حددها وزارة النفط يتولى القطاع الخاص والمشترك استخراجها وحددتها بمواد البناء والانشاءات (الحصويات والرمال الدولوميتية - الحجر الكلسي والطحن - بازلت صناعي ،طف بركاني- رمال سيليسية وغيرها من مواد البناء ) وبخامات الصناعة غضاريات السيراميك والاجر والقرميد وفلزات الحديد و بازلت صناعة الاسمنت .وبخامات السجيل الزيتي ، الزيولين ، التريبولي.‏

سيريانيوز