الخارجية تدين دخول وفدين من هولندا وفرنسا الى مناطق سيطرة قسد.. واحداث أمانة سجل مدني تتبع لتركيا في ادلب

ادانت وزارة الخارجية دخول وفدين من هولندا وفرنسا الى مناطق سيطرة قوات سورية الديمقراطية (قسد) وطلب السلطات التركية من قواتها احداث دائرة للسجل المدني في ادلب وسحب البطاقات العائلية والشخصية السورية واستبدالها ببطاقات تركية.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في بيان له إن ممثلي بعض الدول المشاركة في الحرب على سورية دأبوا على القيام بممارسات تشكل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي واعتداءً سافراً على سيادة الجمهورية العربية السورية.. فقد قام وفد هولندي برئاسة ما يسمى بالمبعوث الخاص بالملف السوري بالدخول بشكل غير مشروع إلى الأراضي السورية بالتواطؤ مع ميليشيا “قسد” وذلك بحجة تسلم عدد من موقوفي تنظيم داعش المحتجزين لدى هذه الميليشيات".
وأضاف المصدر "كما قام وفد فرنسي من مؤسسة دانييل ميتران وبلدية باريس بزيارة إلى مدينة القامشلي بشكل غير مشروع وبالتواطؤ مع ميليشيا قسد أيضاً وذلك في إطار الانخراط الفرنسي المباشر في العدوان على سورية".

وأوضح المصدر أنه "في إطار الاحتلال التركي الغاشم للأراضي السورية فقد طلبت السلطات التركية من قواتها التي تعمل مع المجموعات الإرهابية في إدلب إحداث أمانة عامة للسجل المدني في المحافظة تتبع لها مباشرة وتشكيل مجالس محلية في المدن والبلدات والقرى التي ما تزال تحت سيطرة المجموعات الارهابية، كما طلبت سحب البطاقة الشخصية والعائلية الصادرة عن الجهات المعنية في الجمهورية العربية السورية واستبدالها ببطاقات تركية الأمر الذي يمثل ذروة سياسة التتريك التي ينتهجها النظام التركي والذي سيقابل برفض مطلق من المواطنين السوريين الأحرار كما رفض أهلنا في الجولان السوري المحتل الهوية الإسرائيلية في تعبير واضح عن التمسك بهويتهم السورية والانتماء والولاء للوطن المفدى".

وبيّن المصدر أن "الجمهورية العربية السورية إذ تعرب عن الرفض القاطع والإدانة الشديدة لهذه الممارسات فإنها تؤكد مجدداً على الإصرار والتصميم على بسط سيادة الدولة على كافة أراضيها وتحريرها من الاحتلال الأجنبي التركي والأمريكي وغيره ليكون المقدمة لسقوط أدواته العميلة من ميليشيات قسد والمجموعات الإرهابية الأخرى.".

وقال المصدر إن "الجمهورية العربية السورية تدعو المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة وأجهزتها لاتخاذ الموقف الواجب إزاء هذه الممارسات التي تشكل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي، وإلزام حكومات دول العدوان على سورية للإقلاع عن سياساتها التخريبية الهادفة إلى إعاقة عودة الأمن والاستقرار إلى سورية بعد أن مني مشروعها بالفشل".

سيريانيوز