مجلس الشعب يقر مشروع قانون إحداث محاكم مدنية مختصة بقضايا التأمين في المحافظات

أقر مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن إحداث محاكم مدنية “استئناف وبداية” في المحافظات تختص ب”النظر في قضايا التأمين وفقا لأحكام القوانين النافذة ولقواعد الاختصاص الواردة في قانون أصول المحاكمات”.

وتضمنت المادة الثانية من مشروع القانون على أن أحكام المحاكم المدنية المحدثة تقبل الطعن وفقا لأحكام القانون وللقواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات وتقبل أحكام محكمة الاستئناف الطعن أمام غرفة أو أكثر لدى محكمة النقض تختص بالنظر في قضايا التأمين.

كما تشير المادة الثالثة إلى أن الدعاوى القائمة بوضعها الراهن تحال إلى المحكمة المختصة المماثلة المحدثة بموجب هذا القانون والتي تدخل في اختصاصها المحلي.

ويأتي إقرار القانون وفقا للأسباب الموجبة نظرا لمتطلبات برنامج الإصلاح القضائي الذي يقتضي “إيجاد الآليات والضوابط اللازمة لقضايا التأمين عبر سلسلة من القواعد الموضوعية والإجرائية ومواجهة الأعباء المتراكمة والمتزايد عددها بشأن هذه القضايا أمام المحاكم المختصة”.

يشار الى ان مجلس الوزراء وافق في تشرين الثاني الماضي على مشروع قانون احداث محاكم مدنية مختصة بقضايا التأمين، وأخرى مدنية “استئناف.. بداية” تختص بالنظر في القضايا البحرية بالمحافظات.

يذكر ان المحاكم المدنية تنظر في النزاعات التالية كالطلاق-نزاع حول الملكية- آداء نفقة- بيع أصل تجار -آداء مال-قسمة عقار تسوية قضائية- دعوى الإفلاس- تجارة بحرية وغيرها

 

سيريانيوز