اصدر وزير الصناعة أحمد الحمو قراراَ فوض بموجبه المدراء العامين للمؤسسات الصناعية بتثبيت العمال المؤقتين من ذوي الشهداء وعقود تشغيل الشباب.
وذكرت صحيفة (تشرين) المحلية ان "الوزير فوض المدراء العامين للمؤسسات العامة الصناعية والمدراء العامين للشركات وهيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية والمدير العام لمركز الاختبارات والأبحاث الصناعية ومركز تطوير الإدارة الإنتاجية بتثبيت العمال المؤقتين بموجب عقود سنوية من ذوي الشهداء وعقود تشغيل الشباب".
وكان الرئيس بشار الاسد اصدر مطلع العام الجاري المرسوم التشريعي رقم 4 الذي ينص على أنه يجوز بقرار من الوزير المختص, خلال مدة لاتتجاوز السنة من تاريخ صدوره, .تثبيت العاملين المؤقتين بموجب عقود سنوية من ذوي الشهداء وعقود تشغيل الشباب.
ويستفاد من هذا المرسوم ما يقارب 40 ألف عامل مؤقت من العقود السنوية لذوي الشهداء وعقود تشغيل الشباب, ويسهم في تحقيق"الاستقرار على مستوى العمل والمستوى الاجتماعي", بحسب التصريحات الرسمية.
يشار إلى أن مشروع المرسوم المذكور جاء في إطار المعالجة التي تقوم بها الحكومة لتحقيق المطلب الذي نادى به العاملين المؤقتين في الجهات العامة لتثبيتهم، الأمر الذي يساهم في حل كل الأمور والقضايا المتعلقة بحقوق العمال.
سيريانيوز
