اللجنة المشتركة تضيف جرائم الكترونية جديدة لمشروع مكافحة الجريمة الالكترونية

أنهت اللجنة المشتركة والخاصة لمناقشة مشروع قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية مناقشتها للمشروع الأسبوع الماضي ومن المتوقع أن يتم عرضه على مجلس الشعب للتصويت عليه من أعضاء المجلس الأسبوع القادم.

---

استمع الى الاخبار مع نضال معلوف..

---

وذكرت صحيفة "الوطن" أنها حصلت على نسخة معدلة من مشروع القانون، مغايرة للنسخة الواردة من الحكومة، حيث تشددت اللجنة في بعض المواد المضافة، وخففت من عقوبة مواد أخرى.

وكشفت الصحيفة أن اللجنة أضافت مادة تتعلق بالنيل من مكانة الدولة المالية، وتضمن العقوبة بالسجن المؤقت من أربع سنوات وحتى 15 سنة وبغرامة مالية من 5 إلى 10 ملايين ليرة سورية، لكل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو نشر على الشبكة أخباراً تؤدي إلى زعزعة النقد وأسعار الصرف في النشرات الرسمية.

وأشارت إلى حفاظ اللجنة على نص المادة المتعلقة بالنيل من هيبة الدولة، مع تعديل الغرامة المالية لتصل إلى خمسة ملايين ليرة، بعد أن كان يتراوح بين مليونين إلى أربعة ملايين ليرة، بالإضافة لفرض عقوبة بالسجن المؤقت من ثلاث حتى خمس سنوات.

ولفتت إلى تخفيف عقوبة جريمة القدح والتحقير بحق الأشخاص، وكذلك بحق الموظف أثناء ممارسته عملاً عاماً، وفرقت بين النيل منه أثناء ممارسته لعمله العام وخارج أداء عمله ودمج المادتين مع بعض، مع فارق الغرامة ومدة الحبس.

وأضافت اللجنة على مشروع القانون، حسب "الوطن"، الجرائم الواقعة على الدستور وهي بالنص "كل من ينشر ما يسيء للدستور عبر الشبكة يعاقب بالسجن المؤقت من سبع إلى 10 سنوات".

ووضعت مادة متعلقة بمكافحة المخدرات الرقمية والمؤثرات العقلية، فتضمنت أنه يعاقب بالسجن المؤبد وبالغرامة من خمسة إلى 10 ملايين ليرة كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً على الشبكة بقصد الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وأكدت الصحيفة أنه لم يطرأ تعديلا عل كل مايتعلق بجرائم الاحتيال المعلوماتي، سوى التشدد في الغرامة المالية إلى 5 ملايين ليرة إذا وقع الاحتيال على جهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية، بعدما كانت وفق نص الحكومة لا تتجاوز مليوني ليرة، بالإضافة للسجن المؤقت من ثلاث إلى سبع سنوات.

 

سيريانيوز