مركز حقوقي: سياسة ترحيل جماعي بحق عائلات سورية من أنقرة

أصدر "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" بياناً تناول فيه تفاصيل "الإعادة القسرية" لأسر سورية من مدينة أنقرة، مشيراً إلى أنها تعد مؤشراً على "سياسة ترحيل جماعية تنفذها الحكومة التركية بحق السوريين".

وقال المركز إن السلطات التركية "داهمت في فجر ال6 من الشهر الجاري، منازل يقطنها سوريون في حي كهرمان كازان بالعاصمة التركية أنقرة، وأوقفت أسر بكاملها من السوريين المشمولين بنظام الحماية المؤقتة، ثم اقتادتهم لاحقاً إلى مركز ترحيل أوغوزيل في مدينة غازي عنتاب".

وأضاف البيان أن أفراد الأسر الموقوفة تم إلزامهم بالبصم على استمارات العودة الطوعية دون معرفة مضمونها، ليتم ترحيلهم لاحقاً إلى الشمال السوري عبر معبر جرابلس رغم تأكيد البعض منهم على عدم مخالفتهم للقوانين، وامتلاكهم بطاقة الحماية المؤقتة "الكيملك"، وتحديثهم لبياناتهم ضمن المهل المحددة قانوناً.

وأوضح البيان أن "عملية الترحيل التي تمت خلال مدة لم تتجاوز 72 ساعة، منذ لحظة مداهمة المنازل فجراً، أدت لحرمان المُعادين من حق الاعتراض على قرار الترحيل خلال المدة التي يحددها القانون التركي بـ 15 يوم، والتي تبدأ من تاريخ تبليغ قرار الترحيل".

واعتبر المركز أن "استمرار حالات الترحيل وتكرارها في أكثر من ولاية تركية يؤكد أنها تتخطى الانتهاكات الفردية أو تعسف الأجهزة الأمنية، وتؤشر على سياسة ترحيل جماعية تنفذها الحكومة التركية بحق السوريين، تصاعدت حدتها بعد طرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمشروع يضمن عودة مليون لاجيء سوري طوعياً إلى سوريا".

ولفت البيان إلى أن سياسات الترحيل تنطوي على "انتهاك الحكومة التركية لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، والتزامها بمبدأ عدم الإعادة القسرية الذي اعترفت به لجنة الأمم المتحدة الفرعية المعنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان كإحدى القواعد العرفية".

ودعا المركز في بيانه إلى "الوقف الفوري والكامل لعمليات الإعادة القسرية والاعتقال والاحتجاز والترحيل التعسفي للسوريين تحت مسمى العودة الطوعية"، و "الشروع بتحقيق عاجل في الانتهاكات الواردة في البيان حول عمليات الإعادة القسرية والترحيل والطرد والإكراه التي تمّت بحق السوريين".

سيريانيوز