توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع الدين العام في لبنان إلى 550% من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول عام 2027، في حال استمر الوضع الحالي.
وقالت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية بأن "الصندوق أظهر أن إجراءات الإصلاحات لم تتوافق مع التوقعات، وأن تأخير إعادة هيكلة القطاع المالي في لبنان أدى إلى فقدان المودعين 10 مليارات دولار، منذ عام 2020".
ووصف الصندوق وضع لبنان بأنه يواجه أزمة مالية ونقدية سيادية غير مسبوقة، حيث انكمش الاقتصاد بنسبة 40% منذ بداية الأزمة، وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98% من قيمتها، وشهد التضخم معدلات غير مسبوقة، وخسر المصرف المركزي ثلثي احتياطاته من النقد الأجنبي.
وأشار الصندوق، إلى أن الاقتصاد اللبناني شهد بعض الاستقرار في عام 2022، لكنه لا يزال يعاني من ركود حاد، وأن التدهور الكبير في سعر الصرف خلال الربع الأول من عام 2023، زاد دولرة النقد، وتسارعت نتيجة وتيرة التضخم لتصل إلى 270%، في نيسان الماضي.
وأوضح صندوق النقد الدولي أن تنفيذ خطة شاملة للتعافي الاقتصادي بشكل حاسم سيساعد على تقليل الاختلالات بشكل تدريجي وثابت، ويشكل ركيزة مهمة للسياسات التي تهدف إلى استعادة الثقة وتسهيل العودة إلى مسار النمو.
ولكن الصندوق أكد أن استمرار الوضع الحالي يشكل الخطر الأكبر، وأن مستويات الثقة ستظل منخفضة وسيزيد الدولار النقدي في الاقتصاد إذا تم تأجيل الإصلاحات، وسيستمر سعر الصرف في التراجع وستظل معدلات التضخم عالية، وسيزداد النشاط الاقتصادي في القطاعات غير الرسمية، ما سيجعل من الصعب جمع الإيرادات المالية العامة.
ومن المنتظر أن يستمر مصرف لبنان، الذي يعاني من الخسائر غير المعالجة وفقدان الثقة، في فقدان احتياطياته الخارجية، ولن تتمكن المصارف من أداء دورها المهم في توفير الائتمان. ومن المتوقع أن يستمر النمو الحقيقي على وتيرة بطيئة، وستكون قدرة الدولة محدودة في توفير الخدمات بسبب تدني الإيرادات وغياب التمويل، ما يزيد الضغط على النفقات ويجعل الأوضاع الاجتماعية هشة بمرور الوقت.
من جانبهم، أعرب المديرون التنفيذيون لصندوق النقد الدولي عن قلقهم البالغ بسبب الأزمة العميقة والمتعددة الأبعاد، التي يواجهها لبنان منذ أكثر من 3 سنوات، وتوقع الصندوق أن يصل دين لبنان العام إلى 550% من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول عام 2027، في حال استمر الوضع الحالي، وأشار إلى أن إجراءات الإصلاحات لم تلتزم بما نصح به الصندوق.
سيريانيوز
