الاخبار السياسية

وزير المهجرين اللبناني: استكمال ملف عودة السوريين مرتبط بزيارة رسمية لدمشق

15.05.2024 | 19:34

اعلن وزير المهجرين اللبناني عصام شرف الدين ان استكمال ملف عودة اللاجئين السوريين الى بلادهم يبقى بانتظار القيام بزيارة رسمية لدمشق، لبحث هذه القضية.

وقال شرف الدين في تصريح لصحيفة "الوطن"، إن الاتصال المباشر مع الحكومة السورية ضروري لحل المسائل المرتبطة بملف النزوح، مؤكداَ حصول تواصل مباشر بين الحكومتين السورية واللبنانية.

 واشار الى ان استكمال ملف عودة اللاجئين يبقى بانتظار القيام بزيارة رسمية لدمشق للبحث في قضايا مرتبطة بالملف ومنها مسائل متعلقة بمكتومي القيد وخدمة العلم وتبادل المساجين وضبط الحدود وغيرها من الأمور التي تسهم في حلحلة هذا الملف.

وعادت دفعة من اللاجئين السوريين بشكل طوعي،  يوم الثلاثاء، إلى مناطق سيطرة النظام عبر مركزي البقاع وعرسال على الحدود السورية.

ويعاني السوريون في لبنان من خطر الترحيل إلى مناطق سيطرة النظام، ويتعرضون لانتهاكات متواصلة في لبنان، وكانت قد صدرت عدّة تقارير حقوقية وإعلامية تحذر من خطر عودة اللاجئين السوريين لسوريا، في ظل الأوضاع الأمنية السائدة التي تهدد حياتهم.

وطالب لبنان مرارا بتسوية ملف اللجوء، من خلال عودة اللاجئين طواعية إلى سوريا، لعدم قدرته على تحمل هذا العبئ، فيما تعارض المنظمات الدولية والامم المتحدة عودة اللاجئين السوريين من لبنان إلى بلادهم، خوفا من تعرضهم لمخاطر أمنية.

سيريانيوز


TAG:

اعتصام لممرضي درعا وإدلب ودمشق احتجاجاً على قرارات الرواتب الجديدة

شهد عدد من المراكز والنقاط الطبية في محافظتي درعا وإدلب، خلال الساعات الماضية، اعتصاماً نفذه ممرضون وممرضات إلى جانب فنيين وسائقي سيارات إسعاف، احتجاجاً على القرارات الأخيرة المتعلقة برواتب الكوادر التمريضية والعاملين في القطاع الصحي.

التربية والتعليم والصحة تعتمد اللوائح التنفيذية للزيادة النوعية وتحدد مواصلة الصرف والتعويضات

أعلنت وزارت التربية والتعليم والصحة، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة المالية، اعتماد اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية للعاملين في القطاعين التربوي والصحي، استناداً إلى المرسوم رقم /68/ لعام 2026 الصادر بهدف دعم الكوادر واستقرارها المهني والمعيشي.

الخارجية: رفع العقوبات عن كيانات حكومية سيساهم في دعم جهود التعافي واعادة الاعمار

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين ان رفع العقوبات الأوروبية عن 7 كيانات حكومية سورية بما فيها وزارتا الداخلية والدفاع وتجديد العقوبات على رموز النظام السابق، سيساهم في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.