بالأرقام...تعديلات جديدة على تعرفة تأمين السيارات و قيمة التعويضات عن الحوادث

أصدرت هيئة الإشراف على التأمين, يوم الأربعاء, قرارين الأول عدلت بموجبه تعرفة التأمين الإلزامي للسيارات السورية وغير السورية, والثاني  حددت قيمة التعويضات الناجمة عن حوادث السيارات, على يطبق القرارين اعتبارا من اليوم.

ونص القرار الاول, الذي نشرته صحف محلية, على تعديل تعرفة التأمين الإلزامي للسيارات السورية، حيث ارتفع بدل التأمين بحسب فئة المركبة، ليصبح 11 ألف ليرة للسيارات الخاصة السياحية حتى 8 ركاب وقوة محركها حتى 20 حصان، وأكثر من ذلك 13700 ليرة، وللسيارة العامة 21800 ليرة حتى 20 حصان, وأكثر من ذلك 27100 ليرة، وسيارة ركوب خاصة متوسطة "ميكروباص" من دون تحديد قوة المحرك 24400 ليرة، والعامة 48800 ليرة.

أما بدل التأمين لسيارة الركوب الكبيرة, فئة خاصة "بولمان" من دون تحديد قوة المحرك, فقد ارتفع إلى 32500 ليرة, وللعامة 62200 ليرة، وبالنسبة لشاحنات نقل البضائع والصهاريج الخاصة نوع بيك آب شاحنة قوة محركها من 1-20 حصاناً , فقد أصبح بدل تأمينها 7000 ليرة، وللعامة 15000 ليرة، وللشاحنات الخاصة ذات قوة المحرك من 20-40 حصاناً 11000 ليرة، وللعامة 24400 ليرة,.

أما  الشاحنات الخاصة ذات المحرك من 41 حصاناً وما فوق, فقد ارتفع بدلها ليصبح 19100 ليرة وللعامة 37800 ليرة، وفي المقابل فإن بدل التأمين للسيارات الخاصة من نوع شاحنة + مقطورة من دون تحديد قوة المحرك ارتفع ليصل إلى 24400 ليرة وللعامة 43200 ليرة، وللشاحنة القاطرة ونصف مقطورة الخاصة 19100 ليرة وللعامة 40500 ليرة.

وفيما يتعلق ببدل التأمين الإلزامي على سيارات وآليات الأشغال والاستعمال الخاص "إسعاف وإطفاء وطوارئ"، فقد أصبح بموجب التعرفة الجديدة 5700 ليرة للمحركات من قوة 1-20 حصاناً، وللعامة 13700 ليرة, أما الشاحنات من نفس الفئة والتي قوة حصانها من 20-40 حصاناً فقد أصبح بدل التأمين عليها 11000 ليرة وللعامة 17700 ليرة، وللمحركات ما فوق 41 حصاناً أصبح بدلها 19100 ليرة وللعامة 32500 ليرة.

وبالنسبة لبدل التأمين على الجرار الزراعي الخاص مع مقطورة أو من دونها ذي قوة محرك من 1-30 حصاناً , فقد ارتفع ليصل إلى 7000 ليرة ومن 31 حصاناً وما فوق 8300 ليرة، وللجرار بعجلتين من دون تحديد قوة محركه 3000 ليرة، أما الدراجة الآلية الخاصة ذات ثلاث عجلات وقوة محركها من 1-20 حصاناً فقد أصبح بدل التأمين عليها 7000 ليرة وللعامة 11000 ليرة، وللدراجات الخاصة من 21 حصاناً وما فوق 9700 ليرة وللعامة 13700 ليرة.

وفيما يخص تعرفة التأمين الإلزامي للسيارات غير السورية، فقد أصبحت للسيارة من نوع سائحة 7000 ليرة لمدة حتى شهر، و12600 ليرة حتى ثلاثة أشهر، و18500 ليرة لستة أشهر، ولسنة كاملة 30100 ليرة، وللباص 10200 ليرة حتى شهر، و19100 ليرة لثلاثة أشهر، و28400 ليرة لستة أشهر، و42400 ليرة لمدة عام كامل.
 
أما بقية فئات السيارات غير السورية، فقد ارتفع بدل تأمينها أيضاً ليصبح 8100 ليرة لشهر، و15000 ليرة لثلاثة أشهر، و21800 ليرة لستة أشهر، و35700 ليرة لسنة، وللدراجات النارية أيضاً3800 ليرة لشهر، و6700 ليرة لثلاثة أشهر، و9400 ليرة لستة أشهر، و15000 ليرة لمدة سنة.

وبخصوص القرار الثاني، فقد تم تعديل حدود التزامات جهة التأمين في التعويض الواردة في المادة /3/ من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم /1915/ تاريخ 12/5/2008 لتصبح مليوناً و250 ألف ليرة لتعويض الوفاة عن كل وفية للورثة الشرعيين.

أما تعويض العجز الدائم, فيحسب على أساس نسبة العجز المقررة مضروبة بـ مليون و250 ألف ليرة للمصاب الواحد، في حين أن تعويض الحمل المتكون 300 ألف ليرة عن كل حمل، وتعويض التعطل عن العمل 15 ألف ليرة شهرياً بحد أقصى 90 ألف ليرة لكل متضرر، كذلك نفقات العلاج والتداوي الفعلية, أصبحت 300 ألف ليرة بحد أقصى لكل متضرر، وتعويض الأضرار المادية للغير بحد أقصى مليون و750 ألف ليرة للمتضرر الواحد.

وجاء القرارين استناداً إلى توصية اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء برفع التأمين الإلزامي على السيارات ليصبح 10 آلاف ليرة بدلاً من 4500 ليرة، على جميع فئات المركبات مهما كان نوعها.

وأفادت اللجنة الاقتصادية بأن هذه الزيادة تطبق بواقع 2.6 مرة لكل فئة مركبة، وترافق الزيادة رفع في قيمة التعويضات في بوليصة التأمين الإلزامي لتصبح 1.250 مليون ليرة للوفاة بعد أن كانت 750 ألف ليرة، وللعجز الكلي الدائم 1.250 مليون ليرة بدلاً من 750 ألف ليرة .

وارتفع تعويض العجز الجزئي الدائم من 72 ألف ليرة ليصبح 90 ألف ليرة، والنفقات الطبية 300 ألف ليرة بدلاً من 200 ألف ليرة، و300 ألف ليرة للحمل المتكون بعد أن كان 200 ألف ليرة ، أما تعويضات الأضرار المادية ارتفعت من مليون ونصف المليون ليرة إلى مليون و750 ألف ليرة.

وبحسب البند الثاني من التوصية, فقد رافق هذه الزيادة رفع التعويضات في بوليصة التأمين الإلزامي لتصبح مليون و250 ألف ليرة للوفاة بعد أن كانت 750 ألف ليرة، وللعجز الكلي الدائم مليون و250 ألف ليرة بدلاً من 750 ألف ليرة.

وكانت المؤسسة العامة السورية للتأمين اقترحت مؤخرا على اللجنة الاقتصادية رفع أقساط التأمين الإلزامي للسيارات بمقدار ثلاثة أضاف، مقابل إجراء مضاعفة تعويضات الوفاة الناتجة عن الحوادث، وبقاء التعويضات المادية على حالها.

وتشهد سوريا تراجعاً كبيراً في استيراد السيارات، رغم صدور قانون الجمارك وقانون الإنفاق الاستهلاكي، اللذين خفضا الرسوم على استيراد السيارات بشكل كبير.

وتقول أرقام المديرية العامة للجمارك، إنه في عام 2010 تم استيراد 87 ألف سيارة سياحية إلى سورية، وفي 2011 انخفض الرقم إلى 34 ألف سيارة، وفي 2012 إلى 2600 سيارة فقط، وفي 2013 وصل العدد إلى أقل من 1000 سيارة، وبقي الاستيراد بحدود 1000 سيارة خلال 2014 ومثلها في 2015.

 

 

 

سيريانيوز