تشريع أمريكي جديد يفرض عقوبات اقتصادية على المتعاملين مع "النظام السوري"

اقر مجلس النواب الامريكي الاربعاء مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على النظام السوري تتضمن فرض عقوبات على كل من يتعامل اقتصاديا معه.

ونقلت وكالات انباء ان التشريع الجديد يقضي بان "يفرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب عقوبات جديدة على كل من يتعامل اقتصاديا مع الحكومة السورية أو يوفر لها التمويل أو يوفر طائرات للخطوط الجوية السورية أو قطع غيار أو يلعب دورا في مشاريع الإعمار والهندسة التي تديرها الحكومة السورية أو يوفر الدعم لقطاع الطاقة السوري".

ويتطلب هذا الاجراء من وزارة الخزانة أن تحدد ما إذا كان سيجري استهداف البنك المركزي السوري بإجراءات مضادة لعمليات غسل الأموال.

كما يفرض التشريع الجديد عقوبات على الأفراد الأجانب الذي ينشطون كمتعاقدين عسكريين أو في "مليشيات" تقاتل لصالح أو نيابة عن الحكومة السورية وروسيا وإيران فوق الأراضي السورية.

ويحمل هذا التشريع اسم "القيصر" وهو لقب أطلق على عسكري سوري سابق انشق عن النظام وسرّب عشرات آلاف الصور لضحايا التعذيب من المدنيين السوريين، واعتمدت عليها لجنة التحقيق الدولية المكلفة ببحث جرائم الحرب في سوريا.

وياتي مشروع القانون الامريكي بعد يومين على فرض الاتحاد الاوروبي عقوبات شملت 11 رجل اعمال سوري و5 كيانات اقتصادية على خلفية دعم النظام السوري.

وكانت الولايات المتحدة فرضت اكثر من 20 حزمة من العقوبات على سورية استهدفت القطاعين المالي والنفطي وكيانات اقتصادية مسؤولين.

سيريانيوز