نفى نقيب المحامين الفراس فارس تحديد أجور المحامين سواء في حدها الأعلى أم في حدها الأدنى، مبيناً أنه لم تتم مناقشة هذا الموضوع في مؤتمر النقابة العام الأخير، لأن "هذا الموضوع شخصي يقدره المحامي"، على حد قوله.
وأشار فارس في تصريح لصحيفة "الوطن"، إلى أن "التعميم الذي حدد أجرة العقود واستشارة المحامين صادر عن فرع نقابة المحامين في السويداء وبالتالي هو خاص بهم وأنه خلال اليومين القادمين ستتم مناقشة هذا الموضوع في مجلس النقابة".
ولفت إلى أن "التعميم الصادر عن فرع السويداء يمكن يكون كلفة تقديرية لأجور الاستشارة للمحامين وليس ملزماً للمحامي"، موضحاً أنه "يمكن للمحامي أن يطلب أكثر من ذلك ويمكن أن يطلب أقل من ذلك فهذا الأمر يعتبر تقديرياً بالنسبة للمحامين ولا يوجد أي مأخذ حوله في هذا الموضوع".
ومن جهة أخرى، أكد فارس أن "الحكومة لم تف بوعودها حول استثناء المحامين المهجرين وبعض الفروع من قرار الاستبعاد من الدعم"، مشيراً إلى أن "المستبعدين حالياً نحو 32 ألف محام وهذا عدد كبير".
يذكر أن الحكومة كانت قد استبعدت المحامين من أصحاب مكاتب وشركات المحاماة، التي تجاوزت مدّة افتتاحها عشرة سنوات من الدعم الحكومي.
سيريانيوز
