هدد وزير الداخلية في "حكومة الإنقاذ" التابعة لـ"هيئة تحرير الشام" محمد عبد الرحمن، المتظاهرين في إدلب بـ"الضرب بيد من حديد".
وأفاد عبد الرحمن في تسجيل مصور نشر على يوتيوب، بأن "الإنقاذ" خضعت لـ"مطالبات المتظاهرين بالإصلاحات وتفاعلت معها وقوفاً عند المطالب، ومنها إعادة دمج جهاز الأمن العام ضمن وزارة الداخلية بإحداث إدارة الأمن العام والعمل على ضبط القوانين والإفراج عن كثير من السجناء بعفو عام".
وقال إن كثيراً من المظاهرات توقفت عندما "شاهد (المتظاهرون) تجاوب الحكومة مع تلك الإصلاحات ورغم كل ذلك بقيت فئة لا ترغب بالإصلاح وأن هدفها هو هدم هذه المؤسسات وزعزعة الأمن".
واتهم المتظاهرين الذين واصلوا الاحتجاجات بـ"الاعتداء على عدد من المخافر والسجون وإطلاق النار على عناصر الشرطة بشكل مباشر والتعدي عليهم وعلى ذويهم وأهلهم بالضرب والشتائم بقصد الاستفزاز وإشعال الفتنة".
وقال إن عناصر الشرطة في وزارة الداخلية التزمت بـ"ضبط النفس" وتأمين المظاهرات زاعما أن "تلك الفئة التي خرجت عن حدود التظاهر والتي تقوم بعرقلة السير والشغب والسب والشتم وإزعاج الأهالي، تظاهرها السلبي قد تجاوز الحد".
وفي السياق، قال أبو محمد الجولاني زعيم "هيئة تحرير الشام" المسيطرة على إدلب إن "مطالب الحراك الشعبي انحرفت عن مسارها وتحولت إلى حالة من تعطيل المصالح العامة في المحرر".
وأضاف: "حذرنا سابقاً أن أي مساس بالمصالح العامة هو تجاوز للخطوط الحمراء وستتحرك السلطة لمواجهة هذا الأمر".
وجاء ذلك بعد اعتصام أقامه محتجون أمام المحكمة العسكرية بإدلب للمطالبة بإطلاق سراح معتقلين، وفُضّ لاحقاً بالقوة على يد عناصر من "إدارة الأمن العام" في وزارة الداخلية التابعة لـ"حكومة الإنقاذ".
سيريانيوز
