الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي يتوصلان لاتفاق مبدئي لتحفيز النمو وتوفير فرص عمل

أعلن لبنان وصندوق النقد الدولي الخميس عن توصلهما إلى اتفاق مبدئي بشأن تمويل بقيمة 3 مليارات دولار يصرف على مدى أربع سنوات.

وقال نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي، في بيان له، إنه تم التوصل إلى "اتفاق مبدئي على برنامج تصحيح اقتصادي ومالي تحت اسم التسهيل الائتماني الممدد" ومدته 4 سنوات.

وأوضح الشامي، الذي يرأس الوفد الحكومي المكلف للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، أن البرنامج أعده الجانب اللبناني بمساعدة الصندوق ويهدف إلى تحفيز النمو وتوفير فرص عمل ووضع لبنان على سكة التعافي والنهوض بعد أن انكمش الاقتصاد بأكثر من 60% خلال السنتين الفائتتين وانهار سعر صرف الليرة ووصل التضخم إلى مستويات عالية وارتفع معدل الفقر إلى 82 %.

وأشار الشامي إلى أن الاتفاق يحتاج إلى موافقة إدارة الصندوق والحكومة والبرلمان في لبنان، خصوصا في ما يتعلق بالقوانين الملحة الواجب إقرارها قبل الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق النهائية على البرنامج.

ويرتكز البرنامج أيضا على تحسين المالية العامة لتأمين استدامة الدين مع زيادة النفقات على القطاعات الاجتماعية والبنى التحتية وعلى إصلاح القطاع العام ومؤسساته وخاصة قطاع الكهرباء لتأمين تغذية أفضل لتخفيف أعباء المواطنين وإنعاش حركة الاقتصاد.

كما يتناول البرنامج توحيد سعر الصرف لإزالة التشوهات في الاقتصاد وتحسين الحوكمة ومحاربة الفساد بمساعدة فنية من صندوق النقد الدولي.

وقال الشامي في بيانه إن على لبنان القيام بتنفيذ الإصلاحات الضرورية، مؤكدا الحاجة إلى تمويل إضافي من أصدقاء لبنان على شكل منح أو قروض ميسرة"، مشددا على تعاون مكونات السلطة اللبنانية لخروج لبنان من الأزمة التي أدت إلى مآس اجتماعية ومعيشية قاسية أصابت معظم اللبنانيين.

بدوره، قال صندوق النقد الدولي في بيان إن التمويل مشروط بموافقة مجلس الصندوق التنفيذي وأن السلطات اللبنانية قامت بدعم من خبراء صندوق النقد بصياغة برنامج إصلاح شامل لإعادة بناء الاقتصاد.

واشار البيان الى أن السلطات اللبنانية وافقت على إجراء العديد من الإصلاحات الحاسمة قبل اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي.

يشار الى ان الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي، بدأت في مطلع تشرين الاول الماضي بإجراء محادثات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج للتعافي الاقتصادي في البلاد بعد توقف هذه المحادثات مع استقالة حكومة حسان دياب في اب 2020.

يذكر ان لبنان يعاني من أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة صنفها البنك الدولي على أنها واحدة من أسوأ الأزمات التي شهدها العالم خلال الـ 150 عاما الماضية .

سيريانيوز