أصدرت وزارة المالية قرارا يقضي بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة على عدد من الموظفين والمتعهدين بينهم رئيس سابق لبلدية مدينة دير الزور بسبب مخالفات بعقود إعادة الاعمار.
وجاء في نص القرار الذي نشرته مصادر إعلامية على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه وبسبب مخالفات مُرتكبة في عقود إعادة الإعمار المُبرمة من قبل مجلس مدينة دير الزور، يلقى الحجز الاحتياطي على أموال ستة أشخاص مع كامل عائلاتهم.
وشمل قرار الحجز رئيس بلدية دير الزور، فادي طعمة، إضافة إلى مدير المنشآت الرياضية بدير الزور عيسى درويش، وآخرين لم تُعرف مواقعهم الوظيفية.
كما فُرضت على البعض ممن وردت أسماؤهم في القرار دفع غرامات مالية تتراوح بين ستة ملايين ليرة سورية (1646 دولار أمريكي)، ونحو 151 مليون ليرة سورية ( حوالي 41 ألف دولار أمريكي).
وأشار القرار الصادر، في 12 من شباط الحالي، والموقع من قبل وزير المالية كنان ياغي، إلى أن الحجز على الأموال يأتي بالتزامن مع دعوى قضائية رُفعت بحق المذكورة أسماؤهم.
سيريانيوز
