استثمار العقوبات في التخلي عن المسؤوليات.. واردوغان يهدد اوربا من جديد ماذا يريد منها هذه المرة؟

كرر الرئيس التركي رجب طيباردوغان تهديداته لأوربا بموجة جديدة من اللاجئين الناتجة جراء استمرار اعمال القصف المكثف والعملية العسكرية التي تطال الريف الجنوبي والشرقي من ادلب..

الى اليوم تمنع السلطات التركية دخول اللاجئين الى اراضيها، وقبل وصولهم الى الحدود التركية تتصدى لهم قوات "هيئة تحرير الشام" وتردهم على اعقابهم بكل الوسائل الممكنة حتى ولو اضطرت الى استخدام الرصاص..

من المهم ان نعرف انه في هذه الجولة من التهجير فان لاردوغان مشروع اخر لا يتعلق بإدخال اللاجئين السوريين الى تركيا ويطلب المساعدة في تحمل تكاليفهم.. هذه المرة يطلب اردوغان بطريقة غير مباشرة الاموال لبناء القرى والبلدات في "المنطقة الامنة" داخل سوريا، التي تمت السيطرة عليها من قبل قواته في الشمال ليوطن المهجرين واللاجئين فيها..

الحجز على الاموال.. وصل "البل" لذقن رامي مخلوف..

اليوم نشرت روسيا اليوم قرار الحجز الاحتياطي على اموال رامي مخلوف ابن خالة الرئيس بشار الاسد وابن محمد مخلوف الذي يعرف بخازن مال عائلة الاسد والذي تربطه علاقة عضوية مع الرئيس تمتد جزورها الى علاقة مماثلة مع الرئيس الراحل حافظ الاسد منذ  ثمانينيات القرن الماضي..

وهذا القرار يأتي في سلسلة قرارات مشابهة اخرى طالت الكثير من رجال الاعمال المقربين من السلطة والمعروفين بانهم "اذرع مالية" للنظام يستحوذون على معظم الاعمال الريعية الرابحة في سوريا..

وفي قراءة مثل هذه التطورات يجب الا نضيع الجهود في مثل هذه الحوادث في بحث الحيثيات والتفاصيل..

ما يهم في هذا السياق الدلالات التي تشير الى ازمة مالية حقيقية يعيشها النظام ادخلته في إرباكات، ووضعته امام تحديات جدية بعد استنزاف معظم مدخراته ومخزونه "المالي"، فلم يعد قادرا على الايفاء ببعض الالتزامات امام الشركاء الدوليين والاقليمين.. فكان لا بد ان يظهر بانه على الاقل يحاول تسديد الديون وهذا اضعف الايمان..

استثمار العقوبات في التخلي عن المسؤوليات وايجاد المبررات..

كما اشرنا في مرات سابقة فان قانون سيزر (قيصر) الذي وقعه الرئيس الاميركي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضية، يخول الادارة الاميركية فرض عقوبات على كل من يقدم دعما للنظام السوري في اي مجال، وهذا القانون بحاجة الى اشهر لإعداد اللوائح التنفيذية ووضعه في التنفيذ..

اكثر من مقال ومادة صحفية ظهرت في الاعلام الرسمي ذكرت القانون على انه السبب في الوضع الرئيسي المتردي للمواطن السوري، وان نقص مواد الطاقة وارتفاع الاسعار وانهيار سعر صرف الدولار هو نتيجة العقوبات التي تطال سوريا واخرها كان قانون سيزر (وطبعا حبر توقيع القانون لم يجف بعد)...

ما يهم.. بانه قد يكون هذا صحيحا وان العقوبات ستنعكس بشكل كبير على معيشة الناس، ولكن من هو المسؤول؟.. من هو المسؤول عن ابقاء الذرائع لتطبيق العقوبات على سوريا، ومن هو المسؤول عن ايجاد الحلول، ذاك القابض على المقود الذي يوجه السياسات السورية التي تستمر في قيادتنا من السيء للاسوء  على مدى العقدين الماضيين؟..