قال مركز "جسور للدراسات"، إن محاولات الحكومة السورية تنشيط القطاع الصناعي، تواجه أربعة تحديات رئيسة، تشمل مشاكل الوظائف الحيوية للجهاز الحكومي والخطاب والبيئة والأولويات.
وأوضح المركز في تقرير، أن التحدي الأول يتمثل في الموازنة التي لا تتعدى 2.5 مليار دولار، ما يقطع الأمل أمام توجيه أي دعم مباشر أو غير مباشر للقطاع الصناعي.
وأضاف أن الحكومة تصيغ خطابها في التعامل مع القطاع الصناعي وعموم التجار على أنهم فئة مستفيدة من "الحرب" ولا ينقصهم الدعم، بل يجب تحصيل أكبر قدر من الموارد منهم، وهذه النظرة لا يمكن من خلالها توجيه أي دعم للقطاع الصناعي الذي يعتبر مكتفياً، حسب وجهة النظر الحكومية.
وأشار إلى أن المشكلة الثالثة تتمثل في ضعف البيئة الاقتصادية من البنى التحتية والقدرات الشرائية والكفاءات العاملة، بينما تتعلق المشكلة الرابعة بالأولويات، التي لا تأتي في صالح القطاع الصناعي، بل لاستمرار "آلة الحرب وتمويلها".
وطالب مؤخراً صناعيون سوريون الحكومة بدارسة تعرفة الكهرباء الجديدة بعد رفعها الذي أدى إلى زيادة في تكاليف الإنتاج، متوقعين إغلاق العديد من المنشآت الصناعية مع استمرار رفع أسعار الكهرباء والمحروقات.
سيريانيوز
