الخارجية: قرار واشنطن حول رفع العقوبات "مضلل" ويشدد على تمسكها بالعقوبات

وصفت وزارة الخارجية والمغتربين القرار الذي أصدرته، صباح اليوم، وزارة الخزانة الأمريكية برفع جزئي ومؤقت للعقوبات عن سوريا لمدة 6 أشهر، بالقرار "المضلل والهادف لإعطاء انطباع إنساني كاذب".

وقالت وزارة الخارجية في بيان ردا على القرار الأمريكي إن "القرار المضلل الذي أصدرته الإدارة الأمريكية بشأن التجميد الجزئي والمؤقت لبعض التدابير القسرية والإنفرادية القاتلة التي تفرضها على الشعب السوري ليس سوى نسخة مكررة لقرارات صورية سابقة تهدف لإعطاء انطباع إنساني كاذب إذ نصت على استثناءات مزعومة لأغراض إنسانية وأثبتت الوقائع زيفها".

وأضافت: "التدابير القسرية والسياسات الأمريكية حرمت الشعب السوري من التمتع بثرواته الطبيعية المنهوبة وحدّت من قدرة مؤسسات الدولة على الارتقاء بالوضع المعيشي وتحقيق الأهداف الإنمائية وتوفير الخدمات الأساسية".

وأكدت الوزارة أن "القرار الأمريكي الجديد يشدد على تمسك واشنطن بعقوباتها اللا شرعية وبالتالي فإنه ليس بمقدور الإدارة الأمريكية خداع السوريين والعالم بمحاولة تجميل صورتها والتنصل من مسؤوليتها عن عرقلة الجهود الرامية لإنقاذ ودعم المتضررين من الزلزال وتوفير الاحتياجات الأساسية لأبناء الشعب السوري المنكوب" .

وطالبت الخارجية الولايات المتحدة بإنهاء التدابير القسرية الانفرادية المفروضة على الشعب السوري فوراً ودون تردد وبلا شروط أو استثناءات والكف عن "ممارساتها العدائية" وانتهاكاتها للقانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وفقاً للبيان.

وأصدرت الخزانة الأمريكية ترخيصا عاما يسمح لمدة 180 يوما بجميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال والتي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على سوريا.

سيريانيوز