بعد قرار الحجز الاحتياطي.. الحكومة تحرم رامي مخلوف من التعاقد مع الجهات العامة لـ 5 سنوات

اصدر مجلس الوزراء يوم الثلاثاء قرارا بحرمان رامي مخلوف من التعاقد مع جميع مؤسسات النظام، لمدة خمس سنوات وذلك بعد ساعات على القاء الحجز على أمواله واموال عائلته بسبب تخلف سيريتل عن سداد مستحقات للخزينة.

وجاء في القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء عماد خميس بانه يحرم رامي محمد مخلوف من التعاقد مع الجهات العامة لمدة 5 سنوات.

واستند قرار خميس على اقتراح وزير الاتصالات والتقانة.

وياتي قرار الحرمان بعد ساعات على اصدار وزارة المالية قراراَ يقضي بالحجز على أموال رجل الأعمال، وابن خال رئيس الجمهورية، رامي مخلوف، وزوجته وأولاده وذلك "ضمانا لتسديد المبالغ المستحقة لهيئة تنظيم الاتصالات".

وجاءت هذه التطورات بعدما كشف رامي مخلوف عبر مقطع فيديو نشر الاحد الماضي، عن "شروط" فرضتها الحكومة السورية من بينها التنازل عن منصبه في شركة "سيرياتيل" كرئيس لمجلس الإدارة، وتعرضه للتهديد في حال لم ينفذها، محذراَ من ان الشروط و الأساليب الحكومية التي تتبعها ستؤدي إلى "خراب الشركة وانهيار اقتصاد البلاد".

وظهر مخلوف سابقاَ عبر مقطعين مصورين اعلن من خلالهما عن اعتقال الاجهزة الامنية لموظفي شركته "سيرياتيل" مبرراَ ذلك بعدم قدرته على "تلبية تعليمات طلبت منه" ، كما اشار الى ان الحكومة طالبته بدفع مبالغ مالية كـ ضرائب متأخرة على شركة الاتصالات التي يمتلكها ، واصفا الضغوطات التي يتعرض لها بانها "غير انسانية وظالمة".

واتهمت الاتصالات رامي مخلوف بـ"التهرب من سداد حقوق الخزينة"، في حين نفى الاخير مؤكدا بان تخلف شركة "سرياتيل" عن دفع  المستحقات عليها للخزينة  هو امر "غير صحيح".

واتخذت السلطات مؤخراَ اجراءات ضد رجل الاعمال رامي مخلوف، الذي يستحوذ على معظم أسهم شركة الاتصالات الخليوية "سيرياتيل" ذات الانتشار الواسع.

سيريانيوز