تشكيل محكمة وشرطة عسكرية في منطقة "درع الفرات"

شكلت وزارة الدفاع في "الحكومة السورية المؤقتة" المعارضة بمدينة الباب, يوم الاثنين, المحكمة العسكرية و الشرطة العسكرية لشمال وشرق حلب.

وقال محمد حمادين الناطق الرسمي للجيش الوطني في الحكومة , في تصريحات نشرتها صفحة الحكومة على (فيسبوك), ان " المحكمة العسكرية مهمتها ضبط الأمور والمخالفات العسكرية ضمن الفيالق ( الاول والثاني والثالث) والتنسيق مع المحكمة المدنية واعتماد أصول المحاكمات بما لا يخالف الشريعة الإسلامية ومبادئ الثورة، في حين تكون الشرطة العسكرية هي الذراع التنفيذي للمحكمة".

وبحسب "الحكومة المؤقتة", فقد أدى القضاة المنتخبين القسم أمام قادة في "الجيش الوطني" وهيئة الاركان ومسؤولين من الجانب التركي".

 وجاء تشكيل المحكمة ليكون بديلا عن المؤسسات الأمنية في مناطق الباب واعزاز وجرابلس وحفظ الأمن فيها.

وتوصلت فصائل من الجيش السوري الحر لاتفاق مع الحكومة المؤقتة أواخر العام الفائت، يقضي بتشكيل" جيش وطني" سوري، و تم اختيار رئيس للأركان ووزير للدفاع، حيث يضم هذا الجيش معظم الفصائل المشاركة سابقاً في عملية “درع الفرات”.

وتسيطر جماعات مقاتلة معارضة على عدة مناطق مختلفة في سوريا خارج سيطرة السلطات السورية، فيما تقوم مجالس إدارة محلية تابعة للمعارضة بتقديم الخدمات وتسيير المؤسسات الخدمية والتعليمية.

وساندت تركيا فصائل المعارضة في حربها بشمال سوريا, منذ 24 آب العام الماضي, في اطار عملية "درع الفرات", ضد المقاتلين الأكراد وتنظيم "داعش", استطاعت استعادة السيطرة على العديد من القرى والبلدات أهمها جرابلس والباب, وتم الإعلان عن انتهاء العملية في أواخر آذار الماضي.

ويشار إلى أن "الحكومة المؤقتة" تمّ تسميتها في البداية بالحكومة السورية الانتقالية, واعتُبرت الحكومة البديلة في سوريا والتي تمّ تشكيلها عن طريق مجموعة من المعارضة والائتلاف الوطني , لتسيير الأمور في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.

وتضم الحكومة المؤقتة عدد من الوزارات منها الصحة والتربية والتعليم كما أن وزير الدفاع يتم اختياره عن طريق "الجيش الحر ".

كما تم تشكيل "حكومة الانقاذ" في ادلب عام 2017  وكان ضمنها 11 حقيبة وزارية.

سيريانيوز