اعلنت الامم المتحدة, يوم الأربعاء, أن النظام السوري يتحمل مسؤولية منع وقوع اي هجمات او انتهاكات و "أعمال انتقامية" في حلب من قبل جنوده أو القوات المتحالفة معه.
وقالت لجنة التحقيق في جرائم الحرب تابعة للأمم المتحدة, في بيان نشرته وكالة (رويترز), انها تتلقى باستمرار "تقارير عديدة" عن انتهاكات من قبل القوات الموالية للحكومة تشمل "إعدامات ميدانية واعتقالات عشوائية وحالات اختفاء قسري".
وكانت الامم المتحدة, اعلنت يوم الثلاثاء, انها حصلت على معلومات موثقة ومعتمدة حول حدوث "اعدامات ميدانية" في مدينة حلب, كما واتهمت مصادر معارضة القوات النظامية والعناصر الموالية لها بتنفيذ حملة "اعدامات ميدانية" بحق عشرات المدنيين, بينهم نساء واطفال, في عدة احياء بمدينة حلب الشرقية المحاصرة.
وأشار البيان إلى تلقي تقارير تفيد بأن جماعات من المعارضة - ومنها "جبهة فتح الشام" التي كانت تسمى في السابق جبهة النصرة و"أحرار الشام - تمنع المدنيين من مغادرة المنطقة وإن المقاتلين يندسون وسط المدنيين مما يعرضهم للخطر.
وكان مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، أعلن الجمعة، أنَّ مجموعات من مسلحي المعارضة يمنعون المدنيين من مغادرة شرق حلب، بينما تتقدم قوات الجيش النظامي في المدينة.
وفي سياق متصل, قال المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة زيد رعد بن الحسين إن قوات الحكومة السورية وحلفاءها ربما ارتكبت "جرائم حرب" من خلال قصفها المدنيين في حلب والذين ياملون الخروج منها.
واتهم بن الحسين "الحكومة السورية بالتقاعس عن العمل في ضمان أمان شعبها ", معترفاً "بفشل اتفاق خروج المسلحين من شرق حلب".
وأشار الى ان انهيار اتفاق اطلاق النار في حلب "امر قاس", واعطى السكان "املاَ كاذباَ".
وحقق الجيش النظامي مدعوماً من روسيا، خلال اقل من شهر , تقدماً كبيراً في حلب وبسط سيطرته على مساحات كبيرة من المدينة الشرقية، تاركاَ قوات المعارضة في جزء صغير من المنطقة, تلاه اتفاق هدنة بقضي بوقف النار واخراج المسلحين من شرق المدينة, الا انه لم ينفذ, وسط تبادل الاتهامات حول عرقلة الاتفاق.
يشار الى ان حلب باتت تتصدر المحادثات الدولية، حيث عقد مجلس الأمن يوم الثلاثاء جلسة طارئة لبحث موضوع المدينة، بطلب من فرنسا، بعد ان عجز في جلسة سابقة عن تبني مشروع قرار بوقف اطلاق النار هناك بسبب فيتو روسي صيني.
سيريانيوز
