تركيا وإيران تؤكدان رفض "الفيدرالية" المعلنة شمال سوريا

أكد كل من وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف، يوم السبت، رفض بلادهما للفدرالية أو التقسيم في سوريا، رغم اختلاف رؤيتهما للحل فيها.

وقال جاويش أوغلو في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني، في انقرة، إن "تحقيق الاستقرار السياسي في سوريا والعراق سيؤثر إيجابيا على تركيا وإيران".

وتابع "تركيا ضد كل التنظيمات الإرهابية سواء تنظيم (داعش) أو (بي واي دي)، والتي لا تسعى لتحرير سوريا أو لمحاربة النظام بل لتقسيم البلاد".

ويقول حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي دوما إنه يريد نموذج حكم غير مركزي لسوريا ولا يريد تقسيما، الا ان لإعلان الكردي يمثل تحديا للكثير من الأطراف في الصراع السوري الممتد منذ أكثر من خمس سنوات ورعاتها الدوليين.

وصوتت المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد في شمال البلاد يوم الخميس لصالح الحصول على حكم ذاتي في إطار نظام اتحادي ما أغضب النظام إلى جانب تركيا وهي خطوة يمكن أن تعقد محادثات السلام الجديدة برعاية الأمم المتحدة، رغم عدم اشراك القوة الكردية فيها بسبب رفض انقرة.

وجاء تصويت 200 عضو من ممثلي “الإدارة الذاتية” في مناطق الجزيرة، وعين العرب (كوباني)، وعفرين بالموافقة على توحيد المناطق الثلاث الخاضعة للأكراد بهدف إقامة كيان يديرونه بأنفسهم داخل سوريا وهو وضع يتمتع به الأكراد في العراق المجاور منذ سقوط صدام حسين عام 2003.

ولفت جاويش أوغلو إلى أنه "من المستحيل تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا، بوجود نظام الرئيس بشار الأسد الذي استخدم أسلحة كيماوية ضد شعبه".

وقال جاويش أوغلو إنه "بالرغم من اختلافنا مع إيران حول الأزمة السورية، لكن يجب استغلال هذا الاتفاق، على رفض الفيدرالية ومحاربة الإرهاب، لإيجاد حل جذري للازمة"، مشدداً على "ضرورة تطهير سوريا والعراق من جميع المنظمات الإرهابية بدون استثناء وتحقيق الاستقرار".

وتتخذ طهران موقفاً مغايراً للموقف التركي في الأزمة السورية، حيث تعلن دعمها للنظام والرئيس بشار الأسد، في وقت تدعم فيه تركيا فصائل مسلحة معارضة وتستضيفهم واجتماعاتهم في أراضيها.

ومن جانبه قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن "إرادة الشعب السوري يجب أن تكون هي الحاكمة في الفترة المقبلة وأن يسود الحل السلمي في سوريا".

وأكد ظريف "نحن مع تطبيق شروط الهدنة ونجاح مفاوضات جنيف للوصول لحل جذري للازمة السورية وتحقيق استقرار سياسي".

وانطلقت جولة ثانية من مفاوضات السلام السورية في جنيف بتاريخ 14 من الشهر الحالي، لتكون الأولى التي تجري في ظل وقف لم يسبق له مثيل للعمليات القتالية برعاية الولايات المتحدة وروسيا، وموافقة النظام وفصائل معارضة عدة، مع استثناء كل من "الدولة الإسلامية" (داعش) و"جبهة النصرة"، حيث تم التوصل إلى اتفاق الهدنة بعد أن علق دي ميستورا بداية الشهر الماضي الجولة الأولى من المحادثات.

ونوه الوزير الايراني إلى ان طهران "تدعم وحدة الأراضي السورية، وضد كل من يسعى للتقسيم".

وأشار ظريف الى وجهات النظر المتقاربة مع أنقرة حول الأزمات في المنطقة خصوصا إدانة الإرهاب والتعاون ضده.

يشار الى ان الاعلان الفيدرالي شمال سوريا، لم يلق ترحيبا من مختلف الأطراف، حيث مازالت المعارضة تحمل النظام مسؤولية تشرذم البلاد رغم اعتبار النظام السوري أن القرار “لن يكون له أي أثر قانوني أو سياسي”، كما حذر الائتلاف الوطني المعارض من أي محاولة لتشكيل كيانات أو مناطق أو إدارات، مؤكدًا أن مبادئ الثورة السورية “تقوم على ضرورة التخلص من الاستبداد وإقامة دولة مدنية تعددية ديمقراطية تحفظ حقوق جميع السوريين".

كما رفضت فصائل الجيش الحر يوم الجمعة إعلان قوى كردية تشكيل منطقة "حكم ذاتي" لللاكراد في شمال سوريا، في موقف يتسق ومواقف كل القوى الفاعلة في القضية السورية داخليا ودوليا، قبل ان تصنف فصائل "الحر": "حزب PYD (الاتحاد الديمقراطي) وجناحه العسكري YPG منظمتان إرهابيتان تختطفان الأكراد السوريين".

ورغم  أن واشنطن دعمت الأكراد عسكريا فإن وزارة الخارجية الأمريكية قالت إنها لن تعترف "بمناطق شبه مستقلة ذات حكم ذاتي في سوريا" لكنها قد تقبل كيانا اتحاديا إذا كان "هذا هو اختيار الشعب السوري"، كما لم يأت الموقف الاممي حاسما اذ قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا الذي يستضيف محادثات السلام في جنيف إنه "قد تجري مناقشة نموذج اتحادي لسوريا خلال المفاوضات(..) رغم رفض كل السوريين التقسيم".

ويسيطر الأكراد فعليا على 400 كيلومتر موصولة من الأراضي بمحاذاة الحدود مع تركيا من نهر الفرات إلى الحدود مع العراق، وعلى منطقة منفصلة من الحدود الشمالية الغربية في عفرين، وتفصل بين هاتين المنطقتين نحو 100 كيلومتر من الأراضي معظمها لا يزال في قبضة "داعش".

سيريانيوز