استبعد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، يوم السبت، تقديم أي "تنازل" لتركيا سواء حول حقوق الإنسان أو بشان تأشيرات الدخول لمواطنيها إلى الاتحاد الأوروبي لقاء ضمانات بضبط تدفق المهاجرين منها إلى أوروبا.
وقال هولاند "يجب عدم تقديم أي تنازل على صعيد حقوق الإنسان أو معايير رفع تأشيرات الدخول".
وتمخضت المفاوضات بين تركيا والاتحاد الاوروبي بشأن اللاجئين يوم الاثنين الماضي عن اتفاق شكل فيه مبدأ واحد مقابل واحد احد اهم بنوده, والذي يقضي بإعادة اللاجئين الموجودين في اليونان الى تركيا، بشرط أن يكون مقابل كل لاجئ يعاد من اليونان، يستقبل الاتحاد الأوربي بدلاً عنه لاجئ "سوري" حصراً من "مخيمات اللجوء" في تركيا.
وأصدر قادة الاتحاد الأوروبي بيانا جاء فيه أنهم اتفقوا على منح تركيا مزيدا من الأموال لمساعدة اللاجئين، وكذلك على تسهيل حصول الأتراك على تأشيرات دخول إلى دول الاتحاد، ودفع محادثات انضمام أنقرة للاتحاد، حيث رفعت تركيا سقف مطالبها، مطالبة بثلاثة مليارات يورو إضافية للمساهمة في وقف تدفق المهاجرين نحو الاتحاد الأوروبي والقبول بإعادة أعداد منهم الى أراضيها.
من جانب آخر، أعرب المعهد الألماني لحقوق الإنسان عن شكوك كبيرة حيال الاتفاق المزمع بين الاتحاد الأوروبي وتركيا والذي ينص على إعادة اللاجئين الذين يصلون إلى الجزر اليونانية إلى تركيا.
وأوضحت مديرة المعهد بياته رودولف، أن هذا الاتفاق سيكون "مقبولا فقط في حال ضمان ألا تقوم تركيا بترحيل اللاجئين إلى دولة تضطهدهم، وطالبت بأن يكون لكل لاجئ قبل ترحيله من اليونان الحق في فحص حالته بشكل حيادي مع إتاحة الفرصة له للتقدم باعتراض ضد قرار ترحيله.
وطالبت رودولف بأن يتم معاملة اللاجئين في حال إعادتهم إلى تركيا وفقا لنفس معايير اللجوء و المعايير الإنسانية المعمول بها في دول الاتحاد الأوروبي ومن بين ذلك على سبيل المثال الحق في العمل وإلتحاق الأطفال بالمدارس.
وكانت تركيا اكدت, في وقت سابق, ان اتفاقية اعادة اللاجئين مع اوروبا "لا تشمل" العالقين حالياً في اليونان, فيما تبنى مجلس الاتحاد الأوروبي آلية دعم طارئة لليونان وغيرها من الدول الأعضاء المتضررة لتلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين.
يشار إلى أن تدفق اللاجئين إلى أوروبا خلال العام الجاري تسبب بأزمة لجوء "غير مسبوقة" دفعت دول عدة لاتخاذ إجراءات تهدف لمعالجة الأزمة وسط غياب التوافق الأوربي على رؤية موحدة للحل.
سيريانيوز
