أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا, يوم الاربعاء, أن مسؤولين كبارا من روسيا وإيران وتركيا سيلتقون في جنيف 18 و 19 الجاري للتشاور حول تشكيل اللجنة الدستورية السورية.
وقال دي ميستورا في بيان له نقلته وكالات انباء إنه "سيدعو دولا أخرى لإجراء مناقشات حول الموضوع في الوقت المناسب".
وكان المبعوث الأممي قد تم تكليفه لاختيار أعضاء اللجنة، التي من المتوقع أن تعيد كتابة الدستور السوري، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات جديدة كجزء من الإصلاح السياسي لفترة ما بعد الحرب.
رجح مستشار المبعوث الأممي إلى سوريا فيتالي نعومكين، اوائل حزيران، أن تبدأ اللجنة الدستورية السورية عملها قبل نهاية العام الجاري, لافتا إلى انه تجري حاليا مفاوضات جدية حول الجزء الثالث من اللجنة. توجد عندنا قائمة واحدة تضم أشخاصا يمثلون الحكومة السورية. ويترأسهم قانونيون وخبراء من الحكومة. وهم ليسوا من أعضاء الوفد الذي أجرى المحادثات في جنيف. وهناك قائمتان تضم كل منهما 50 شخصا. وإحداهما تتشكل من المجتمع المدني، ووافقت عليها دمشق أيضا.
ذكر نعومكين أن جميع الأطراف المعنية بما فيها الحكومة السورية قد وافقت على عمل اللجنة في جنيف أو أي مكان آخر.
وكان مكتب المبعوث الأممي الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا، أكد أن الأمم المتحدة تسلمت قائمة مرشحين للجنة الدستورية من قبل الحكومة السورية"، مضيفا أن "الأمم المتحدة تجري بحثها بالعناية.
وسلمّت وزارة الخارجية والمغتربين، مؤخرا ، لائحة بأسماء أعضاء لجنة مناقشة الدستور الحالي الذين تدعمهم الحكومة السورية لسفيري روسيا وإيران لدى دمشق.
وكان الكرملين قال مؤخراً، عقب زيارة الرئيس الأسد إلى سوتشي ولقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أن الاسد اتخذ قرارا بإرسال ممثليه من أجل العمل على تشكيل اللجنة الدستورية التي يمكنها العمل على صياغة القانون الأساسي في سوريا. وسيتم توجه الوفد إلى الأمم المتحدة وذلك على أساس عملية جنيف.
واعتبر الموفد الاممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا, في شباط الماضي, أن جنيف السبيل الوحيد لوضع أسس الدستور السوري الجديد، مشددا على ضرورة تشكيل لجنة دستورية في جنيف.
ورعت روسيا مؤتمر الحوار السوري في مدينة سوتشي الروسية في كانون الثاني الماضي, والذي قاطعته "هيئة التفاوض", وخرج بالاتفاق على تشكيل "لجنة لصياغة إصلاح دستوري"، من أجل الإسهام في تسوية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة, حيث قال المبعوث الاممي إلى سوريا أن اللجنة ستتألف من ممثلين عن الحكومة والمعارضة.
سيريانيوز
