الأردن يدرس منح الجنسية لعشرات المستثمرين من جنسيات عربية منها سورية

تدرس الحكومة الأردنية، الأسبوع المقبل، مسألة منح الجنسية لعشرات المستثمرين من جنسيات عربية مختلفة منها السورية.

وذكرت صحيفة "الغد" الاردنية، نقلا عن وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة، ان لجنة حكومية ستبدأ بدراسة 130 طلبا قدمه مستثمرون جدد وأصحاب استثمارات قائمة للحصول على الجنسية الأردنية".

وأشار شحادة وفق الصحيفة، إلى أن "الطلبات التي تقدمت للهيئة من جنسيات عربية مختلفة منها العراقية والسورية، إضافة الى الفلسطينية".

وقررت الحكومة الاردنية في شباط الماضي،  منح الجنسية للمستثمرين الجدد مقابل شروط محددة أتبعته بتعديل منتصف الشهر الحالي.

ويتم منح الجنسية لأصحاب الاستثمارات القائمة البالغة قيمتها 3 ملايين دولار في آخر 3 سنوات داخل العاصمة عمان، أو 1.5 مليون دولار في خارج العاصمة خلال نفس الفترة

---

تابعونا عبر حساباتنا على شبكات التواصل : تيليغرام  ، فيسبوك ، تويتر.

---

.

وتتمثل شروط منح الجنسية للمستثمر الجديد، بوضع وديعة بقيمة 1,5 مليون دولار لدى البنك المركزي دون فائدة ولمدة 5 سنوات، أو في حال شراء سندات خزينة بقيمة 1,5 مليون دولار ولمدة عشر سنوات وبفائدة يحددها البنك المركزي، أو شراء أسهم في شركات أردنية بمبلغ 1,5 مليون دولار أو الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ مليون دولار ولمدة لا تقل عن 5 سنوات".

كما تتضمن الشروط إنشاء أو تسجيل مشروع استثماري برأسمال لا يقل عن 1.5 مليون دينار (2.1 مليون دولار) في المحافظات، ومليوني دينار (2.8 مليون دولار) في العاصمة عمان، شريطة توفير 20 فرصة عمل لأردنيين.

وتعتبر الحكومة الأردنية أن هذه الإجراءات سيكون لها أثر مباشر على تحفيز الاستثمارات الأجنبية في المملكة التي تأثر اقتصادها بشدة جراء الحربين في العراق وسوريا سواء كان بسبب توافد اللاجئين أو إغلاق المعابر الحدودية مع كلا البلدين الجارين.

سيريانيوز