فشل انعقاد جلسات "الدستورية" في جنيف.. واتهامات متبادلة بين وفدي الحكومة والمعارضة بتعطيل العملية

فشلت اللجنة المصغرة لصياغة الدستور السوري، في عقد جلساتها بمدينة جنيف لليوم الرابع على التوالي، وسط اتهامات متبادلة بين وفدي الحكومة و المعارضة بتعطيل أعمال اللجنة الدستورية.

وحمّل الرئيس المشارك في لجنة مناقشة الدستور أحمد الكزبري، في تصريحات نشرتها وكالة "سانا"، وفد المعارضة مسؤولية فشل انعقاد أي اجتماعات في جنيف، لمناقشة الدستور، بسبب "عدم جديته" الذي "يخشى الدخول في أي نقاش وطني يهم الشعب السوري".

وأوضح الكزبري ان وفد المعارضة قدم المقترحات ذاتها بالمضمون ذاته ولكن بتغيير في الصياغة فقط بينما قام وفدنا بتقديم "مقترحات جوهرية" لاستئناف الجلسات.

بالمقابل، اشار الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية عن المعارضة هادي البحرة الى ان وفده قدم حتى الآن 5 مقترحات لجدول أعمال اللجنة الدستورية ولكن وفد النظام رفضها جميعها.

من جانبها، نقلت وكالة "الأناضول" عن المتحدث باسم "هيئة التفاوض" يحيى العريضي، قوله، عقب وصول وفد المعارضة إلى المقر الاممي بجنيف، للمشاركة في العملية الدستورية، إن وفد المعارضة غايته استئناف المفاوضات حول اللجنة الدستورية.

وطالب العريضي وفد الحكومة أن يضع سوريا "فوق كل اعتبار"، ويدخل العملية الدستورية، ويستأنف المحادثات، من اجل "الخروج بدستور جديد"، معرباَ عن "حصول انفراجة" فيما يخص هذه المسألة.

وبحسب ماذكرته الوكالة التركية، فان وفد النظام السوري غادر مبنى الأمم المتحدة في جنيف ما ادى الى تعثر انعقاد جلسة أعمال اللجنة الدستورية لليوم الرابع .

وفي سياق متصل، اتهم  عضو اللجنة الدستورية السورية عن المعارضة، رياض الحسن، لوكالة "الأناضول"، وفد الحكومة بعرقلة العملية الدستورية، بسبب "إصراره على عدم البدء بنقاش مواد ومضامين دستورية".

وأضاف ان وفد الحكومة لم يضع في ورقته "الركائز أو الثوابت أو المبادئ الدستورية"، بل أدرج في ورقته قضية "مكافحة الإرهاب، ورفض التدخل الأجنبي، ورفع العقوبات"، وهذا التصرف يدل على ان الوفد "يعرقل مستقبل سوريا بالكامل".

وكان مصدر في وفد الحكومة في لجنة مناقشة الدستور السوري أرجع يوم الاربعاء، سبب تعثر جلسات اللجنة المصغرة لصياغة الدستور ، إلى رفض وفد المعارضة "المبادئ الوطنية" التي طرحها، حيث تتضمن المبادئ وتتضمن المبادئ "مكافحة الارهاب" و رفض التدخل العسكري التركي في سوريا و "محاربة التنظيمات الارهابية".

وكان عضو اللجنة الدستورية عن المعارضة السورية، المتحدث باسم "هيئة التفاوض"، يحيى العريضي، اعلن في تصريحات نشرت الاثنين الماضي، ان هناك إجماع سوري على عدة امور كمحاربة الإرهاب ورفض التواجد الأجنبي في سوريا ورفع العقوبات عن البلاد، لكن هذه الامور لاتدخل في إطار عمل اللجنة الدستورية.

وحذرت روسيا سابقاَ  الموفد الاممي إلى سوريا غير بيدرسن من محاولات التدخل في عمل اللجنة الدستورية السورية، مشيرة الى أن الكثير يسعون لعرقلة أعمال اللجنة، لتبرير التدخل العسكري في سوريا و "التحركات المشبوهة"، بهدف تغيير النظام في سوريا.

وبدأت اللجنة الدستورية الموسعة، والتي تضم 150 عضواَ،  اعمالها في 30 تشرين الاول الماضي في جنيف وتم خلال هذه الجولة التي انتهت في 8 الجاري الاتفاق على لجنة مصغرة لصياغة الدستور تتألف من 45 شخصا.

وعقدت اللجنة المصغرة أولى جلساتها بين 4 إلى 8 تشرين الثاني الجاري، حيث اعتمد وفد النظام "لاورقة" التي تضمنت مكافحة الارهاب، فيما أكد وفد المعارضة على مسألة ملف المعتقلين والمغيبين قسرياَ.

سيريانيوز