أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراَ سمحت من خلاله بشحن وإدخال البضائع إلى داخل المناطق الحرة السورية وإلى المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة بقصد تخزينها أو إيداعها هناك.
وشملت البضائع بموجب القرار، الذي نشرته الوزارة عبر صفحتها الفيسبوك، حجر الرخام بأنواعه والحديد بأنواعه والأعلاف بأنواعها والأخشاب بأنواعها والفحم الحجري والبترولي بأنواعه.
وأكد القرار على أن السماح بإدخال البضائع يترافق مع الاستمرار بالحصول على الموافقات الخاصة لبعض المواد اللازمة من الجهات العامة حسب الاختصاص شريطة أن ترد هذه البضائع عن طريق المرافئ السورية حصراً.
وطلب القرار من مديريات الجمارك في المحافظات وأمانات الدخول أخذ تعهد من صاحب العلاقة أو وكيله القانوني بأن البضاعة التي ستقصد المنطقة الحرة المحددة سيتم إخراجها لاحقاً إلى خارج القطر وهي ليست للسوق المحلية إضافة إلى العمل على إخضاع البضائع المراد سوقها وشحنها إلى المناطق الحرة لإجراءات البيانات الجمركية التفصيلية نفسها.
واشترط القرار وجوب تدوين عبارة على بيان الترانزيت تتضمن بأنه “لا يسمح بوضع البضاعة موضع البيان بالاستهلاك المحلي عملاً بتعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” إضافة إلى استيفاء رسم العبور والكشف عليها عند إعادة إدخالها إلى المنطقة الحرة بشكل مشترك بين الجمارك والمنطقة الحرة والتأكد من تعدادها ومطابقتها للوثائق وتفريغها.
كما طالب القرار مديرية الجمارك بوضع ضوابط لعملية ترفيق البضائع جمركياً لضمان عدم تسرب البضاعة إلى السوق المحلية وتطبيق التعليمات الخاصة بالترفيق الجمركي.
ويهدف القرار إلى" تأمين حاجة دول الجوار من البضائع ، ودعم الأنشطة التجارية وحركة الترانزيت في المناطق الحرة السورية عبر السماح بإدخال بعض البضائع إليها بقصد تخزينها لإعادة تصديرها"، بحسب ماذكره مدير المؤسسة العامة للمناطق الحرة إياد كوسا في تصريح لوكالة "سانا".
وأشار كوسا إلى أن أكثر الدول التي سيتم التصدير إليها هي العراق والأردن .
سيريانيوز
