روسيا: سنتخذ قراراً بعد صدور التقرير الخاص حول الهجوم الكيماوي بسوريا

أعلنت روسيا, يوم الجمعة, أنها ستتخذ قراراً بعد تقديم المحققين تقريرهم الخاص لمجلس الأمن الدولي في 26 الشهر الجاري, بشأن الهجوم الكيماوي بسوريا.

ونقلت وكالات انباء عن رئيس إدارة منع الانتشار والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية ميخائيل أوليانوف قوله, خلال إفادة في الأمم المتحدة في نيويورك, ان بلاده ستتخذ قرارا بشأن ما إذا كانت "ستدعم تمديد التفويض الخاص به", بعد صدور التقرير الخاص".

واردف أوليانوف ”من أجل الحكم عما إذا كان يستحق تمديد تفويضه نحتاج أن نرى التقرير الذي سيصدر في 26 الجاري ونقيمه“.

واشار المسؤول الروسي الى ان  هناك ”مشكلات خطيرة“ في عمل لجنة التحقيق, مشككاً في مستقبل التحقيق الذي يستهدف تحديد المسؤولين عن هجمات بغاز سام في سوريا  

وكانت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي قالت الأسبوع الماضي إن تجديد تفويض التحقيق يجب أن يكون أولوية قصوى لمجلس الأمن. .

وصدر قرار بالإجماع من مجلس الأمن عام 2015 بإجراء تحقيق من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ، وتم تجديده في 2016 لعام آخر, ومن المقرر أن ينتهي تفويض التحقيق في منتصف تشرين الثاني.

وأضاف أوليانوف ان روسيا تميل إلى أن حادث الهجوم الكيميائي ببلدة خان شيخون " يحمل طابع التمثيل".

وسيتوجه محققون أمميون حول الأسلحة الكيميائية قريباً إلى قاعدة الشعيرات الجوية، إثر هجوم كيميائي على بلدة خان شيخون تم تحميل النظام السوري المسؤولية عنه في نيسان الماضي.

وتأتي هذه الزيارة استجابة لمطلب روسيا التي وجهت انتقادات شديدة لعمل لجنة التحقيق المشتركة متهمة اياها بالانحياز لأنها سبق وان رفضت دعوة وجهتها اليها دمشق لزيارة قاعدة الشعيرات.

ونشرت الأمم المتحدة  مطلع أيلول الماضي تقريرا قالت فيه أنها جمعت "كما كبيرا من المعلومات" تشير إلى أن الطيران السوري يقف خلف الهجوم الذي جرى في 4 نيسان وتسبب بمقتل 87 شخصاً".

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكدت في 30 حزيران الماضي، استخدام غاز السارين في هجوم استهدف خان شيخون بمحافظة ادلب نيسان الماضي, رغم أن المنظمة لم تزور موقع الهجوم نفسه بسبب مخاوف أمنية.

وكان عشرات القتلى سقطوا وأصيب آخرين بحالات اختناق، جراء هجمات يرجح أنها كيميائية نفذتها طائرات تابعة للجيش النظامي على بلدة خان شيخون في ريف ادلب بتاريخ 4 نيسان الماضي، في حادثة وصفتها المعارضة بالـ"مجزرة"، حيث حملت عدة دول غربية والولايات المتحدة مسؤولية ما حدث للنظام السوري، الذي نفى بدوره تنفيذ الهجمات، مطالباً بتحقيق دولي محايد.

وانضمت سوريا إلى ميثاق حظر الأسلحة الكيماوية في 2013 بموجب اتفاق روسي أمريكي لتفادي تدخل واشنطن عسكريا في ظل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما, لكن اتهامات عادت وظهرت فيما بعد حول إمكانية احتفاظ النظام بأسلحة كيماوية واستخدامها في بعض المواقع

سيريانيوز