اعتبر أمين مجلس "حزب الإرادة الشعبية" في سوريا ممثل "مجموعة موسكو" للمعارضة السورية قدري جميل، إنه لا حل للأزمة السورية دون الأكراد مؤكدا على ضرورة استئناف المفاوضات بين وفدي النظام والمعارضة التي استمرت ستة أيام فقط حيث تم تعليقها حتى 25 من الشهر الجاري.
ونقلت وسائل اعلام روسية عن جميل قوله "المفاوضات يجب أن تستأنف انطلاقا من عدم وجود مخرج آخر" موضحا أن "التوقف نقلة اضطرارية".
وأكد ممثل المعارضة أن حركته (جبهة التغيير والتحرير) تلقت دعوة للمشاركة في المفاوضات، مضيفا "لدى الأكراد فرصة كبيرة للانضمام إلى الوفد، بالأمس كان هناك صدام بين الولايات المتحدة وتركيا، ولذلك توجد فرصة كبيرة، ووجودها ضروري لنجاح المفاوضات، فالأكراد جزء مكوّن أساسي. كيف يمكن وقف إطلاق النار بدونهم؟ هذا غير واقعي".
واعتبر جميل أن رفض مشاركة الأكراد في مفاوضات جنيف "يقوض حل الأزمة"، "وقال لا أذكر كيف تمكن الأتراك من منع دعوة الاتحاد الديمقراطي، ولماذا أخذ رأيهم في الاعتبار؟ كل التصريحات بأن الاتحاد الديمقراطي ليس معارضة غير صحيحة، ولهذا الحزب دور مهم في محاربة تنظيم (داعش). إبعاد الأكراد عن المفاوضات يقوض آفاق حل الأزمة".
ويعتبر التمثيل الكردي في وفد المعارضة السورية، نقطة جدل، حيث تصر تركيا على موقفها المعارض لوجود حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي, بينما يصر الحزب على المشاركة في المفاوضات.
وقالت باريس مؤخرا ان الأمم المتحدة هي من تقرر المشاركين في مباحثات جنيف, وذلك ردا على ما اذا كان “حزب الاتحاد الديمقراطي” سيشارك في هذه المحادثات.
وكان رئيس "الاتحاد الديموقراطي الكردي" صالح مسلم تلقى في وقت سابق من أمريكا "ضمانات سياسية" بأن حزبه سيكون جزءا من مفاوضات السلام التي أطلقها المبعوث الأممي الى سوريا ستافان دي ميستورا في جنيف.
ويرى جميل أن مؤتمر مجموعة دعم سوريا يجب أن يحلّ معضلة وقف النار ووضع قائمة الإرهابيين، لأن المسألتين مرتبطتان.
ووصف جميل تحميل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون روسيا مسؤولية تأخير مفاوضات جنيف بـ "غير الموضوعي وغير المسؤول". ودعا إلى "الابتعاد عن التشاؤم" بخصوص مفاوضات جنيف لأنها الطريق الوحيد الممكن لتنفيذ القرار الدولي 2254, والذي يدعو الى إحلال السلام وفق خطة من بنود عدة, يتقدمها إطلاق مفاوضات بين النظام والمعارضة واجراء انتخابات تحت مظلة اممية، وتأييد وقف إطلاق النار بالتزامن مع المفاوضات , ووضع تنفيذ مقررات اجتماع فيينا الأخير حول سورية تحت اشراف اممي ما يجعل بنودها واجبة التنفيذ.وبينها تشكيل حكومة وحدة وطنية بصلاحيات واسعة.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت تعليق جنيف3، على أن تعود للعمل به في 25 شباط الحالي، حيث انطلقت في 29 الشهر الماضي، واستمر فقط ستة أيام, و سارعت الجهات المعنية بالازمة السورية، إلى تقاذف الاتهامات حيال تعثر مفاوضات جنيف, ويشار الى أن المبعوث الأممي الى سوريا ستافان دي ميستورا حذر أن جنيف3 هو "آخر أمل" لسوريا.
سيريانيوز
