القضاء الأردني يحكم بالسجن لمدة 15 عاما بحق باسم عوض الله والشريف حسن بـ "قضية الفتنة"

قضت محكمة أمن الدولة في الأردني بالسجن لمدة 15 عاما بحق رئيس الديوان الملكي الأردني السابق، باسم عوض الله، في قضية "الفتنة".

وأشارت محكمة أمن الدولة الأردنية، بحسب وكالات انباء، إلى أن "أركان التجريم كاملة في القضية".

وأكد رئيس المحكمة أن "المتهمين، رئيس الديوان الملكي السابق، باسم عوض الله، والشريف حسن، يحملان أفكارا مناوئة للدولة والملك عبد الله الثاني، وسعيا لإحداث الفوضى".

وأعلنت المحكمة "ثبوت قيام المتهمين باسم عوض الله والشريف حسين بتدبير مشروع إجرامي لإحداث فتنة"، مؤكدة "ثبوت تحريض المتهمين ضد الملك عبد الله الثاني".

وكان المدّعي العام لمحكمة أمن الدولة، باشر في 14 نيسان الماضي، التحقيق في الأزمة التي وجهت إثرها السلطات الأردنية اتهامات بالمشاركة في "مخطط لزعزعة استقرار الأردن"، من بينهم الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، بعد أن كشفت التحقيقات الأولية ارتباطهما مع جهات خارجية، وما يسمى بـ"المعارضة الخارجية".

يشار إلى أن لائحة الاتهام التي اعتمدها العميد القاضي العسكري حازم المجالي في 13 حزيران الجاري، تتضمن "جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث الفتنة بالاشتراك، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة"، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية.

سيريانيوز