الاخبار السياسية

وزير خارجية بريطانيا يحمل روسيا مسؤولية "إطالة أمد الحرب" في سوريا

25.09.2016 | 16:44

حمل وزير الخارجية البريطاني بويس جونسون, يوم الاحد, روسيا مسؤولية "اطالة امد الحرب" في سوريا, واصفا حادثة الهجوم على قافلة المساعدات بريف حلب بانها "جريمة حرب".

وذكرت وكالة الانباء (رويترز) ان جونسون اشار, في برنامج أندرو مار شو الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) , الى ان "موسكو مسؤولة عن إطالة أمد هذه الحرب وزيادة بشاعتها".

وياتي ذلك وسط مطلبات دولية موسكو بضرورة وقف اعمال القتل  وممارسة "ضغوطات" على النظام السوري لوقف العنف لاسيما في حلب والسماح بايصال المساعدات للمناطق المحاصرة, مشيرين الى ان أفعال موسكو تتناقض مع تصريحاتها بدعم الحل السياسي.

كما رفض اكثر من 30 فصيل معارض رعاية روسيا للعملية التفاوضية والتي اعتبرها "غير مجدية" وفق الاسس الراهنة, في ظل دعمها عمليات القصف في حلب.

وعن حادثة الهجوم على قافلة المساعدات بحلب, اوضح جونسون "عندما يتعلق الأمر بأحداث مثل قصف قافلة المساعدات في حلب يجب أن ننظر فيما إذا كان هذا الاستهداف تم مع العلم بأن هذه أهداف مدنية بريئة... هذه جريمة حرب."

 وسقط قتلى وجرحى, بينهم مدير مركز الهلال الاحمر السوري وعدد من الموظفين والمتطوعين الآخرين يوم الاثنين، جراء قصف جوي استهدف قوافل المساعدات الانسانية في منطقة اورم الكبرى بريف حلب الغربي, في حادثة وصفتها مصادر معارضة "بالمجزرة."

ووجهت عدة دول اصابع الاتهام لروسيا والنظام السوري, الا ان الحكومة السورية نفت ذلك, متهمة "مجموعات ارهابية" باعتبار المنطقة, التي وقعت فيها الهجوم, خاضعة تحت سيطرة المعارضة المسلحة,  كما نفت روسيا ضلوعها في الحادث, داعية الى اجراء  "تحقيق محايد".

سيريانيوز


TAG:

اعتصام لممرضي درعا وإدلب ودمشق احتجاجاً على قرارات الرواتب الجديدة

شهد عدد من المراكز والنقاط الطبية في محافظتي درعا وإدلب، خلال الساعات الماضية، اعتصاماً نفذه ممرضون وممرضات إلى جانب فنيين وسائقي سيارات إسعاف، احتجاجاً على القرارات الأخيرة المتعلقة برواتب الكوادر التمريضية والعاملين في القطاع الصحي.

التربية والتعليم والصحة تعتمد اللوائح التنفيذية للزيادة النوعية وتحدد مواصلة الصرف والتعويضات

أعلنت وزارت التربية والتعليم والصحة، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة المالية، اعتماد اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية للعاملين في القطاعين التربوي والصحي، استناداً إلى المرسوم رقم /68/ لعام 2026 الصادر بهدف دعم الكوادر واستقرارها المهني والمعيشي.