مسؤول أمريكي: عقوبات قد تطال مسؤولين من "حزب الله" بموجب قانون يتعلق بتمويل الحزب

قال  مساعد وزير الخزانة الأمريكي للتمويل الإرهابي دانييل جلاسير, يوم السبت, إن وزراء وأعضاء في مجلس النواب اللبناني ينتمون لحزب الله قد تُفرض عليهم عقوبات بموجب قانون أمريكي يستهدف وقف تمويل حزب الله.

وأضاف جلاسير, في مقابلة مع قناة (إل.بي.سي) التلفزيونية اللبنانية, اننا "ندرك الفرق بين حزب الله والطائفة الشيعية بشكل أوسع".

ويهدد القانون الأمريكي بمنع التمويل الدولي عن حزب الله, الذي أجيز في كانون الأول, بفرض عقوبات ضد أي أحد يمول حزب الله بشكل كبير.

واثار هذا القانون نزاعا غير مسبوق بين حزب الله أقوى جماعة في لبنان ومصرف لبنان, بحسب مصادر اعلامية لبنانية.

وقال مصرف لبنان ومسؤولون أمريكيون مرارا إن هذا القانون لا يستهدف المواطنين اللبنانيين العاديين أو الشيعة بصفة خاصة ولن يؤثر بشكل سلبي على القطاع المالي اللبناني.

 وأوضح المسؤول الامريكي "إننا ننفذ هذا القانون في شتى أنحاء العالم. وبشكل واضح فإن له تأثير محدد هنا في لبنان لأن لحزب الله تواجدا كبيرا هنا في لبنان. ولكن حزب الله هو هدف هذا القانون وليس الشيعة. ولا أستطيع أن أقول إن هذا كاف بشكل قوي".

وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة, قال في وقت سابق, إن تطبيق القانون الامريكي المعروف بقانون مكافحة تمويل حزب الله دوليا "أمر ضروري" لتحقيق الاستقرار للمصارف اللبنانية وإن عدم التطبيق يعني "إنعزال النظام المصرفي عن العالم.

وكانت الخزانة الأمريكية قد أصبحت المعنية بمراقبة الأصول الأجنبية والتمويل لمجموعة من كبار قادة حزب الله اللبناني، وذلك بموجب القانون رقم 2297.
وشمل القانون حسابات ” الأمين العام للحزب حسن نصر الله، والقيادي العسكري مصطفى بدر الدين، وقناة المنار، وإذاعة النور، إضافةً إلى مؤسسات ورجال الأعمال وشركات، تتهمهم الإدارة الأمريكية بالعمل لحساب حزب الله

ودخل قانون “منع التمويل الدولي لحزب الله”، الصادر عن الكونغرس الأمريكي، في كانون الأول الماضي، حيز التنفيذ بشهر نيسان ، وأصبحت المصارف اللبنانية منذ ذلك التاريخ ملزمة بتطبيق القانون.

يشار الى ان حزب الله اللبناني يلعب دورا مهما في الصراع الذي تشهده سورية منذ اكثر من 5 سنوات, من خلال دعمه النظام.

سيريانيوز