وعد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس بانفراج في أزمتي الكهرباء والغاز خلال العام الجاري، مشيراَ إلى أن الحكومة تعمل على استقرار سعر صرف الليرة وتحسين واقع النقل.
استمع الى الاخبار مع نضال معلوف..
وأوضح عرنوس في مقابلة مع قناتي السورية والإخبارية وإذاعة دمشق، أن الدولة تعمل على إيصال الدعم إلى أصحابه الحقيقيين ولن يتم المساس بشريحة الموظفين والعمال والفلاحين والمتقاعدين والعسكريين.
وعن اهتمامات الحكومة، بين عرنوس أن الدولة تعمل على استقرار سعر صرف الليرة الذي تأثر جراء الأزمة بسوريا والعقوبات المفروضة على البلاد.
ورفع مصرف سوريا المركزي، يوم الاثنين، سعر صرف الدولار واليورو، أمام الليرة السورية، في نشرته الرسمية، ليصل إلى 2525 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد بالحد الأقصى، و2500 ليرة سورية بالحد الأدنى من السعر.
وخلال السنوات السابقة، انخفضت الليرة الى مستويات قياسية امام الدولار في السوق السوداء مع تقلب بالاسعار، إلا أنها حافظت على استقرارها منذ أواخر نيسان عام 2021، عند مستوى 3500 ليرة سورية للدولار الواحد.
وفقدت الليرة جزءاَ كبيراَ من قيمتها أمام العملات الأجنبية، منذ بدء الأزمة عام 2011، ما تسبب في مزيد من التدهور الاقتصادي وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية.
وأضاف عرنوس أن الحكومة تسعى لحل أزمة النقل حيث تعرض هذا القطاع للتضرر بنحو 60%، وتم رصد مبالغ كبيرة للاستيراد والتأهيل ولدينا 600 باص نقل داخلي في طريقها إلى سوريا.
من جهة أخرى، وعد عرنوس بحل أزمة الكهرباء، مبيناَ أن تأمين الطاقة الكهربائية سيتم خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وأرجع سبب أزمة الكهرباء إلى تأثيرات الحرب التي شهدتها سوريا والتي دمرت نحو 60 بالمئة من البنية التحتية لقطاع الكهرباء.
وعن أزمة الغاز، أعرب عرنوس عن الأمل في انتهاء الأزمة خلال العام الجاري، حيث سيضاف ضعف الكمية التي كانت في المتناول خلال عام 2021.
وكان عرنوس اعلن الشهر الماضي أن تحسن الكهرباء سيبدأ اعتبارا من العام الجاري، كما أن ازمة الغاز لن تكون موجودة في عام 2022.
وتشهد مناطق سيطرة الحكومة أزمة خانقة في توفر المشتقات النفطية، مع ارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق، كما تشهد البلاد أزمة خانقة في توفر الكهرباء حيث تصل ساعات التقنين في بعض المناطق إلى أكثر من 18 ساعة.
سيريانيوز
