في تعديل جديد لقانون خدمة العلم.. صحيفة: مجلس الشعب ينجز تعديلات لتخفيض قيمة كفالة السفر

كشفت صحيفة الوطن المحلية نقلا عن "مصدر مسؤول" في مجلس الشعب، يوم الثلاثاء، أنه تم انجاز تعديلات تقضي بتخفيضكفالة السفر المفروضة على المكلفين لصالح شعب التجنيد، من 300 دولار، إلى 50 ألف ليرة سورية.

وقال المصدر للصحبفة إن "المجلس أنجز التعديلات الخاصة بكفالة السفر التي يدفعها المكلفون لشعب التجنيد للسفر، وتقدر بـ300 دولار أو ما يعادلها بالعملة السورية كاشفاً أنه تم تنظيمها وتخفيضها إلى 50 ألف ليرة سورية يدفعها كل مواطن تراوح عمره بين 17 إلى 42 سنة ويرغب بالسفر ولم يؤد الخدمة الإلزامية بعد."

وأوضح المصدر أن "المكلف الذي دفع المبلغ يحق له استرجاعه بعد عودته من السفر كونها تعتبر كفالة".

ولفت المصدر إلى أن "الهدف من هذا التعديل على المادتين 48 و49 من القانون رقم 30، هو تنظيم الكفالة لتصبح منصوصاً عليها بالقانون باعتبار أن تقدير قيمتها عائد لوزارة الدفاع", مؤكدا إن "دفع المبلغ سيكون بالليرة السورية حصراً باعتبار أن سعر صرف الدولار متقلب في كل يوم وهذا ما نص عليه التعديل الجديد".

وتنص المادة 48 من القانون رقم 30 الخاص بخدمة العلم، على أنه لا يسمح للسوريين ومن في حكمهم الذين أتموا 17، ولم يتجاوزوا 42 عاماً مغادرة البلاد إلا بموافقة مسبقة من مديرية التجنيد العامة ومناطقها والشعب التابعة لها.

ويتم تقديم كفالة مالية أو عقارية أو تجارية أو صناعية أو زراعية أو كفالة ضابط أو موظف أو عامل دائم من الدرجة الأولى على أن يتم تحديدها حسب فئات العمرية علماً أنه تم تحديدها في السنوات الماضية بـ300 دولار، استناداً للمادة ذاتها، في حين يجوز لأعضاء البعثات الرياضية والعلمية والفنية المرخص لها رسمياً مغادرة البلاد من دون كفالة شريطة تقديم ضمانات كافية يعود تقديرها إلى مديرية التجنيد العامة.

وأعفت المادة 49 العاملون المدنيون الموجودون في الخدمة من الكفالة، باستثناء الملزمين بخدمة الدولة، إضافة إلى المعفيين من خدمة العلم والمتقاعدين والمغتربين القادمين من خارج البلاد شريطة حصولهم على موافقة مسبقة من مديرية التجنيد العامة أو من تفوضه لذلك قبل مغادرتهم البلاد.

كما يعفى بحسب المادة 49، الموفدون من الحكومة للدراسة أو التخصص أو بمهمة رسمية وفق ما نص عليه القانون.

يشار الى أنه تم في 2014 رفع كفالة السفر الى 300 دولار أمريكي، حيث يتم دفع المبلغ المطلوب في المصرف العقاري، إما بالدولار أو ما يقابله بالليرة السورية وفقاً لنشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي.

وكانت قيمة الكفالة قبل ذلك هي ثمن الحصول على ورقة الطلب من شعبة التجنيد أي 110 ليرات لمن أنهى الخدمة الإلزامية، أما من لم يؤدها فكان يتوجب عليه دفع مبلغ الفي ليرة سورية.

سيريانيوز