اعتماد مذكرة تفصيلية لتحديد القيمة الرائجة للعقار بدلاً من التخمينية

أعدت اللجنة المركزية , يوم الأحد, المشكلة برئاسة وزير المالية الدكتور مأمون حمدان, مذكرة تفصيلية لتحديد القيمة الرائجة للعقارات، بدلاَ من التخمينية, بهدف تحقيق توازنا سعريا أقرب إلى العدالة.

وبحسب  صحف ووسائل اعلام محلية, فان اللجنة اعتمدت المذكرة بعد وضع الملاحظات عليها وكلفت مركز الدراسات والبحوث العلمية بناء النظام المعلوماتي الموائم لذلك بالتعاون مع الجهات العامة ذات العلاقة حيث تم اعتماد القيمة الرائجة للعقار بدلاً من القيمة المالية التخمينية المعمول بها حالياً في القانون 41 لعام 2005 وتعديلاته.

وبحسب المذكرة, سيتم احتساب السعر الوسطي للمتر المربع من العقار “أرض، بناء”، بالاستناد إلى نظام مؤتمت لتصنيف العقارات، علماً بأن هذه القيمة لا علاقة لها بالقيمة المالية التي يعتمد عليها في احتساب ضريبة ريع العقارات.

ووضعت اللجنة منهجية للعمل تعتمد على تصنيف أساسي للأراضي أو العقارات حسب وقوعها داخل أو خارج المخططات التنظيمية بالدرجة الأولى بينما يتم بالدرجة الثانية تصنيف الأراضي على مستوى قطاعات تحدد فيه التمايزات السعرية بين القطاعات بناء على قيمة سعر أساس ثم يجري تثقيل هذه القيم حسب خصائص محددة على مستوى كل عقار.

وأشارت اللجنة إلى أن هذه المنهجية ستحقق توازنا سعريا أقرب إلى العدالة والوضوح بين المناطق والمحافظات للوصول إلى قيمة معقولة قريبة من الواقع للسعر الرائج تكون أساساً في احتساب ضريبة البيوع العقارية بعيداً عن التدخل الشخصي وستسهم في انجاز خارطة العقارات في سوريا.

وتضم اللجنة المركزية مديري الهيئة العامة للضرائب والرسوم والمديرية العامة للمصالح العقارية وهيئة الإشراف على التمويل العقاري والمؤسسة العامة للإسكان والهيئة العامة للاستشعار عن بعد والهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري وممثلين عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة ومحافظة دمشق ونقابة المقاولين ومركز الدراسات والبحوث.

وفي سياق متصل, اوضح وزير المالية مأمون حمدان في تصريح لـ”الوطن” أن "المشروع وطني لتوصيف وترميز كل عقارات البلاد"،  مبينا انه لم "يعد مقبولاً أن يبقى تخمين أغلى شقة بدمشق بنحو 200 ألف ليرة".

وتشهد أسعار العقارات في المناطق السورية "الآمنة" وخاصة دمشق ارتفاعا جنونيا, في ظل الأزمة الراهنة, كما يعاني المواطنين من ظاهرة ارتفاع الاجارات بشكل غير مسبوق فعلى سبيل المثال اسعار الشقق المفروشة في المناطق "الراقية" في دمشق تصل ما بين 100 الى 200 الف ليرة سورية, والمناطق العشوائية مابين 30 الى 50 حسب موقع المنزل ومواصفاته.

وصدر مؤخرا مرسوم إحداث الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري والتي تهدف هذه الهيئة إلى تنظيم أعمال التطوير العقاري وتشجيع الاستثمار في هذا المجال وتفعيل دور القطاع الخاص الوطني، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية للمشاركة في التطوير العقاري.

سيريانيوز