أعدت وزارة العدل, مؤخرا, مشروع قانون لمكافحة الهجرة غير الشرعية ينص على فرض عقوبات تصل للسجن المؤبد بحق كل من هرب أشخاصاً بطرق غير مشروعة.
ونشرت صحيفة "الوطن المحلية" المشروع الذي ينص على أنه يعاقب بالسجن, كل من هرّب أشخاصاً بطرق غير مشروعة من ثلاث حتى خمسة عشر عاماً, وبغرامة تعادل ضعف ما يعود عليه من نفع على ألا تقل عن مليوني ليرة.
وبيّن المشروع أنه يعاقب بالعقوبة ذاتها من أنشأ أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب الأشخاص أو تولى دوراً فيها أو دعا إلى الانضمام إليها , مؤكداً أن العقوبة تفرض على من هيأ أو أدار مكاناً لإيواء الأشخاص المهربين أو جمعهم أو نقلهم.
كما بيّن المشروع أنه يحاكم بالسجن المؤبد وغرامة مالية لا تقل عن خمسة ملايين ليرة إذا ارتكب جريمة تهريب الأشخاص تنفيذاً لأعمال إرهابية أو إذا نتج عن الجريمة وفاة الشخص الذي تم تهريبه أو إصابته بعاهة دائمة، مؤكداً أنه يعاقب بالعقوبة ذاتها في حال استخدم الجاني القوة.
وياتي ذلك بعد تزايد حوادث تعرض قوارب تقل لاجئين بينهم سوريين للغرق قبالة سواحل تركيا حاولوا الفرار إلى دول غربية ، وأسفرت عن مقتل العشرات، حيث يقوم سماسرة التهريب بتحميل المهاجرين في قوارب غير آمنة "بالم" إلى اليونان.
ودعا مجلس الامن مؤخرا جميع الدول الأعضاء الى "ضرورة مكافحة تهريب المهاجرين والتصدي لتدفقات الهجرة غير المشروعة وتفكيك شبكات التهريب واهمية التعاون والعمل من اجل التصدي لهذه الظاهرة وحماية المهاجرين المستضعفين من الوقوع ضحية للمتاجرين بالبشر".
ويشار الى أن دول القارة الأوروبية شهدت خلال الأعوام الأخيرة أكبر موجة لجوء منذ الحرب العالمية الثانية, حيث دخل أكثر من مليون مهاجر ولاجئ بطرق غير شرعية إلى الاتحاد الأوروبي في العام الماضي، قادمين بحرا من تركيا إلى اليونان، فيما وصل 143 ألفاً هذه السنة فقط، مات منهم 460 غرقا حسب المنظمة الدولية للهجرة.
سيريانيوز
