النروج في طريقها لتبني سياسة هجرة "متشددة" تستهدف اللاجئين القادمين من السويد

قالت  وزيرة الهجرة والاندماج النرويجية سيلفي ليستوغ أن بلادها ستتبنى سياسة هجرة "متشددة"، تقضي برفض دخول أي شخص إلى أراضيها، إذا وصل إلى الحدود بدون تأشيرة وبنية معلنة لطلب اللجوء، من بلد موقع على "اتفاقية شنغن"، خاصة السويد.

ونقلت وكالة "إن تي بي" عن سيلفي والتي هي عضو في حزب التقدم (يميني شعبوي رافض للهجرة)، إن اعتماد سياسة لجوء متشددة "أمر ضروري كليا لنتمكن من استقبال وإسكان واستيعاب الذين يأتون إلى هنا".

وكانت وكالة "تاس" الروسية, نقلت, في وقت سابق من الشهر الجاري, عن احدى الشركات المتخصصة بنقل اللاجئين إن تدفق اللاجئين الوافدين الى اوروبا شهد تغيرا باتجاهه من النرويج إلى فنلندا، في وقت يضطر اللاجئين السوريين لتغيير خطوط رحلاتهم تباعا جراء اجراءات اوروبية مشددة على حدودها لمنع تدفق اللاجئين اليها.

وكانت النروج أعلنت سعيها لانتهاج سياسة لجوء "بين الأكثر تشددا في أوروبا"، معربة عن نيتها طرد جميع اللاجئين الذين يصلون من بلد آخر في فضاء شنغن, مشيرةً إلى أن هذه السياسة موجهة للمهاجرين القادمين من السويد، حيث أن الغالبية الكبرى لـ 30 ألف شخص الذين تقدموا بطلبات لجوء في النرويج عام 2015 قدموا من السويد جارتها الشمالية.

وتأتي هذه السياسة في إطار مشروع قانون قدمته الحكومة اليمينية, والتي تلقت دعم حلفائها في الوسط والمعارضة العمالية لتمريره في البرلمان, وفي حال إقراره سترفض النروج دخول أي شخص إلى أراضيها إن وصل إلى الحدود بدون تأشيرة وبنية معلنة لطلب اللجوء من بلد موقع على اتفاقية شنغن.

ويتضمن مشروع القانون أيضا ملائمة الإعانات الاجتماعية لطالبي اللجوء مع تلك المعتمدة في البلدان المجاورة حتى لا تكون موضع جذب كبير، وكذلك تسريع معالجة بعض الملفات وإبعاد الأشخاص المرفوضين والحد من الحصول على أذونات إقامة وتشديد شروط لم الشمل العائلي.

وبدأت دولا أوروبية مؤخرا ,ولا سيما بعد الأحداث الدامية في فرنسا وأميريكا, باتخاذ إجراءات للحد من تدفق اللاجئين السوريين إليها، إلا أن بعضها اكتفى بتشديد قوانين اللجوء مثل ألمانيا فيما أدخلت السويد الرقابة على حدودها مجددا بصورة مؤقتة، بينما ذهبت سلوفينيا إلى بناء سياج يحرم اللاجئين من دخول.

سيريانيوز