عقب التصعيد في شمال سوريا...خلافات بين أعضاء مجلس الأمن حيال الوضع بادلب

عقد مجلس الأمن الدولي، يوم الخميس، اجتماعاَ لبحث التطورات في محافظة ادلب، وكيفية حماية المدنيين في المنطقة، عقب التصعيد في عمليات القتال والعنف.

وقال المبعوث الاممي إلى سوريا غير بيدرسن، خلال الجلسة، ان العمليات العسكرية التي يشنها النظام السوري في ادلب، بدعم من روسيا، تعرض "3 ملايين مدني للخطر".

وأكد بيدرسن على ضرورة حماية الـ3 ملايين مدني بادلب بموجب القانون الإنساني.

ودعا بيدرسن الى وقف الهجمات وعمليات القتال لتفادي قتل السكان ونزوحهم من منازلهم.

وفي سياق متصل، قال مساعد الامين العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية مارك لوكوك، ان ثلثي المدنيين من نساء واطفال يتعرضون للحصار في إدلب ، ولابد من اتخاذ تدابير لحمايتهم، مشيراً الى تعرض المستشفيات والمدارس والاسواق لـ"هجمات".

من جانبه، افاد السفير الاميركي جوناثان كوهين ان النظام السوري وروسيا "ليسا صادقين حين يقولان انهما لا يسعيان الى حل عسكري" للنزاع، مؤكدا ان الولايات المتحدة "ترفض ذريعة عمليات مكافحة الارهاب".

بالمقابل، أعلن نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن الغرب لن يتمكن من "إنقاذ الإرهابيين" في سوريا.

واشار الى ان ادلب  لا" تزال البؤرة الرئيسية للتوتر"، ومسؤولية عدم وقف النار في المحافظة تقع على عاتق "الارهابيين"، وليس على النظام السوري.

وبدأت مناقشات خلال الأسبوع الجاري بين بعض أعضاء مجلس الأمن حول مشروع قرار يطالب بوقف لإطلاق النار في إدلب ، بمبادرة من الكويت وألمانيا وبلجيكا.

ويهدف مشروع القرار إلى "وقف الهجمات على منشآت طبية" في ادلب، ومطالبة الأطراف المتحاربة بـ"حماية المدنيين والطواقم الطبية".

ويواصل الجيش النظامي عملياته العسكرية على مواقع المعارضة المسلحة، والتي بدأت منذ نيسان الماضي، مااسفر عن سقوط قتلى ونزوح المئات من ديارهم، وسط مناشدات دولية بوقف العنف لحماية المدنيين.

وتمكن الجيش النظامي، مدعوماَ بالطيران الروسي، من استعادة السيطرة على عدد من القرى والبلدات شمال محافظة حماة وجنوب إدلب، آخرها خان شيخون في وقت سابق من شهر اب.

ويأتي القتال في شمال سوريا، رغم توصل تركيا وروسيا عام 2018، لاتفاق حول إقامة منطقة "خفض التصعيد"، لتفادي هجوم عسكري كبير في المنطقة.

سيريانيوز