أكد الاتحاد الأوروبي مواصلة دعمه لسوريا في بناء المؤسسات وإصلاح القطاع الأمني وترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة الانتقالية، إلى جانب دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية لتعافي البلاد، والاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين.
وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان خلال المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن في الأمم المتحدة حول الوضع في الشرق الأوسط، إن الحوار وبناء الثقة في السويداء أمران بالغا الأهمية، مؤكداً استعداده لدعم مجلس الشعب، بما في ذلك دوره في المساهمة بإصلاحات جوهرية لمستقبل سوريا والعمل على اعتماد دستور جديد.
وشجع البيان استمرار التعاون بين الحكومة السورية وجميع هيئات الأمم المتحدة، بما فيها لجنة التحقيق والآلية الدولية المحايدة والمستقلة والمؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين، مع ضمان وصول هذه الهيئات بحرية ودون عوائق إلى جميع أنحاء سوريا.
وثمّن الاتحاد الأوروبي التقدم الذي أحرزته سوريا في تفكيك برنامج الأسلحة الكيميائية السرّي الذي يعود إلى حقبة النظام السابق وما تبقى منه، وتسوية جميع المسائل العالقة المتعلقة بالأنشطة النووية لنظام السابق.
كما أشاد بتصريحات الحكومة السورية التي تعهدت فيها بتطوير علاقات سلمية مع جميع الدول والالتزام التام بالقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
ورحب البيان بضبط النفس الذي تبديه الحكومة السورية وجهودها الرامية إلى تجنيب البلاد تداعيات الصراعات الإقليمية، داعياً جميع الأطراف الخارجية إلى احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها بشكل كامل، وفقاً للقانون الدولي.
ودعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى احترام المنطقة العازلة منزوعة السلاح والالتزام ببنود اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، معرباً عن دعمه لجميع الجهود الدبلوماسية في هذا الصدد.
سيريانيوز
