كشف حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان عن قيام المصرف بوضع معايير وتعليمات جديدة لترخيص المصارف الإسلامية والتقليدية، منها احتفاظ المستثمرين الأجانب بنسبة 60 % من راس مال المصرف.
وقال رسلان، في تصريح لوكالة سانا، إن "المصرف المركزي وضع معايير وتعليمات لترخيص المصارف الإسلامية والتقليدية، تتضمن الخبرة والسمعة والملاءة المالية، إلى جانب وجود شريك مصرفي استراتيجي يمتلك ما لا يقل عن 10% من رأسمال المصرف المزمع تأسيسه".
وأضاف رسلان أن "التشريعات الجديدة تتيح للمستثمرين الأجانب الاحتفاظ بنسبة تصل إلى 60% من رأس المال المدفوع بالقطع الأجنبي، مع ضمان تحويل الأرباح، وإلغاء القيود المفروضة على عمليات بيع وشراء وتحويل العملات الأجنبية، بما يحد من المخاطر المرتبطة بالاستثمار المصرفي في السوق السورية".
وفيما يخص التحويلات المالية، قال رسلان إن "هناك توجه لإلزام المؤسسات المالية التي تقدم خدمات الحوالات الدولية بتسليم المستفيدين قيمة الحوالة بالقطع الأجنبي حصراً"، داعياً الشركات والمؤسسات العاملة في هذا المجال إلى "دخول السوق السورية عبر المؤسسات المالية المحلية، بهدف إنشاء ممرات تحويل آمنة وحماية حقوق السوريين والأجانب".
وعن إعادة ربط القطاع المصرفي السوري بالنظام المالي العالمي، قال رسلان إن معظم المصارف السورية بدأت تجهيز أدوات الرقابة الإلكترونية اللازمة للربط مع نظام سويفت ومتطلبات مجموعة العمل المالي FATF.
كما كشف عن توجه لاستخدام العملات العربية المرتبطة بالدولار في تسوية عمليات التصدير والاستيراد، معتبراً أن ذلك من شأنه تسهيل حركة التجارة مع الدول المعنية.
ويرى رسلان أن تحسين حركة التحويلات وتدفق الأموال إلى السوق السورية سينعكس على القدرة الشرائية والناتج المحلي واستقرار الأسعار، ويسهم في الحد من التضخم.
وفي سياق اخر، قال حاكم المصرف المركزي إن بنوكاً أردنية تقدمت بطلبات للاستثمار في سوريا، فيما تبحث مصارف أردنية عاملة أصلاً في السوق زيادة استثماراتها.
سيريانيوز
